Menu

البرلمان يصوّت لقانون المحكمة الدستورية بعد رده من رئيس الجمهورية


سكوب أنفو- تونس

تم التصويت عشية اليوم الثلاثاء ، على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مجددا اثر رده بــ 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

 

وينص الدستور في فصله 81 على ضرورة التصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا)، اذا رد رئيس الجمهورية مشروع قانون الى البرلمان.

فقد كان البرلمان صادق يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم أحاله على رئيس الجمهورية لختمه.

وقد وجه رئيس الجمهورية في 4 أفريل 2021 مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده لمشروع هذا القانون ، معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

  • {if $pageType eq 1}{literal}