Menu

لجنة المالية تناقش غدا مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2019


سكوب أنفو-تونس

من المنتظر أن تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، غدا الخميس، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، قبل مناقشتهما في جلسات عامة والمصادقة عليهما نهائيا وفق الآجال الدستورية المحددة لتاريخ 10 ديسمبر القادم.

ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019، وفق مشروع الميزانية الذي تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب إثر المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري منذ 10 أكتوبر 2018، ب40 .8 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 5.8 بالمائة مقارنه بميزانية العام الفارط في ظل سعي الحكومة الى تحقيق نسبة نمو تناهز .13 بالمائة العام المقبل.

وتتوزع هذه الميزانية، إلى نفقات تصرّف (25 مليار دينار منها 3ر4 مليار دينار ستوجه للدعم) وتسديد الدين العمومي (أصل وفائدة) بقيمة 3ر9 مليار دينار ثم نفقات التنمية (3ر5 مليار دينار).

ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 على فرضية سعر برميل النفط في مستوى 75 دولارا.

أما مشروع قانون المالية لسنة 2019، فيقترح جملة من الإجراءات الجبائية (11 إجراء) لتعزيز موارد الدولة وإحكام التصرف في النفقات وإعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي علاوة على التحكم في التوازنات المالية العمومية. وتتعلق هذه الاجراءات اساسا بحذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير وللأنظمة المماثلة ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين في مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

ويشار إلى أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة  تستمع غدا الخميس الى وزير النقل حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 ويوم الجمعة 09 نوفمبر 2018 لوزير التجارة حول مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة. 

{if $pageType eq 1}{literal}