Menu

منذر بالحاج علي: دستوريا ورغم صلاحيات رئيس الجمهورية المحدودة، لا يمكن للشاهد القيام بتحوير وزاري


 سكوب أنفو-تونس

 أفاد النائب المستقل بمجلس نواب الشعب وأستاذ القانون الدستوري منذر بالحاج علي بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا يمكنه أن يقوم بتحوير وزاري بل حدد له الدستور إمكانية سدّ الشغور في حكومته فقط

وأضاف خلال حضوره ببرنامج "بلا رقيب" على قناة الجنوبية، مساء أمس الخميس، أن المتواجدين في القصبة اليوم يخطؤون حين يعتقدون أن صلاحيات رئيس الجمهورية انتقلت آليا للقصبة ، مشيرا إلى أن الدستور دقيق في هذا الجانب وأنه يعطي الشاهد صلاحيات معينة وفق ما تمليه الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 92 من الدستور والذي يملي  على يوسف الشاهد سد شغورات في حكومته وليس القيام بتحوير وزاري لان الدستور وبعد تنقيحه لم يتضمن كلمة" تحوير" واضحة، وبالتالي فإنه لا يمتلك هذا الحق ولا يمكنه ممارسة اختصاص رئيس الجمهورية .

وأشار النائب بالحاج علي، الى ان رئيس الجمهورية هو الضامن الوحيد لدستور البلاد "بالنص" أما رئيس الحكومة هو "محمول" على احترام الدستور وهنا تفع "التراتبية" موضحا أن مراقبون يرون أن عدم توضيح هذا الاشكال بين صلاحيات أعلى السلطة التنفيذية، يعود لعدم وجود محكمة دستورية ،إلا أن هذا الامر غير صحيح فالمحكمة الدستورية لا تنظر في دستورية التحوير الوزاري من عدمه وفق تعبيره .

وقال بالحاج علي، إنه على رئيس الجمهورية، باعتباره الساهر على احترام الدستور ووفق صلاحياته ، ارسال رسالة مصاحبة لمجلس نواب الشعب "بتغيير" التركيبة الحكومية وفق الفصل 92 وماتمليه الفقرتان الثانية والثالثة بشروط معينة، وبالتالي وفي ظل غياب المحكمة الدستورية فالرئيس هو فقط الضامن للدستور، و هو ليس متقيدا فقط بصلاحيات الامن والدبلوماسية والوظائف السامية بالدولة فقط وفق قوله.

وأوضح بالحاج علي أنه توجه برسالة إلى رئيس الحكومة دعاه فيها إلى احترام أحكام دستور 27 جانفي 2014 في جملة من المسائل لاسيّما فيما يخصّ التحوير الوزاري المزمع إجراؤه، منبّها إياه إلى عدد من الإخلالات التي يتعيّن تفاديها. 

{if $pageType eq 1}{literal}