Menu

3 قطاعات يهيمن عليها الاحتكار في تونس


سكوب أنفو-تونس

يمسّ الاحتكار في تونس ثلاثة قطاعات هي المنتوجات الفلاحية والبحرية والتبغ والمواد المدعمة .

وتتمّ عملية المراقبة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية والبحرية، على الطرقات وعلى مخازن التبريد القانونية والعشوائية لمتابعة نشاط الدخلاء الذين يجمعون المنتوج ويخزّنونه وفق ما   أوردته صحيفة ليدرز عن مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتي.

وأوضح التويتي أنّ المراقبة تنطلق عن طريق ملاحظة ارتفاع في أسعار مادة معينة على مستوى الجملة أو التفصيل، أين تقوم المصالح المختصة بأبحاث استقصائية وتتحرّى في مصدر البضاعة لتستهدف هؤلاء الأشخاص، علما أنّ عديد الفلاحين يرفضون نقل بضاعتهم إلى سوق الجملة بسبب تكاليف النقل ولأسباب أخرى خاصّة بهم ، ويفضّلون بيعها إمّا على رأس أشجارها أو ناضجة للوسطاء ومجمّعي الإنتاج في موقعه، ممّا يفتح الباب أمام هؤلاء لبيع المنتوجات في الأسواق الموازية - بأسعار يحدّدونها- أو تجميعها واحتكارها.

أما بخصوص التبغ فإن الاحتكار زاد بهذا القطاع منذ سنة 2014 حيث وبعد الازمات المختلفة التي شهدها ارتفعت الأسعار لتصل إلى مستويات مشطة .

وقد برزت في هذه المادة شبكات احتكار وأصبح هناك تهافت على كراء رخص تجارة التبغ في محلاّت الفواكه الجافّة وبيعه بأسعار مرتفعة غير قانونية.

 وللتصدي لهذه الممارسات أصبحت مصالح المراقبة تقوم بحملات على مستوى محيط مراكز توزيع هذه المنتوجات (التبغ والمعسّل...) والنقل على الطرقات وعلى مسالك التوزيع لمقاومة الاحتكار فيها.

وفيما يتعلّق بتوزيع الموادّ المدعّمة وخاصّة منها الزيت النباتي والسكّر والحليب، ونظرا إلى أنه يمنع استعمالها صناعيا ومهنيا برزت شبكات احتكار تحوّل وجهة المواد المدعّمة من الاستهلاك الأسري إلى الاستعمالات المهنية غير المشروعة في الصناعة والخدمات خاصّة.

وتقوم مصالح المراقبة بمجهود رقابي يومي  في كل قطاعات المواد المدعّمة للتصدّي للاحتكار بتنظيم العمليات النوعية والتفاعل مع المستجدّات بالحجز وتسجيل المخالفات. 

{if $pageType eq 1}{literal}