Menu

النهضة تكشف فحوى اجتماعها بوفد عن اللجنة الأوروبية للديمقراطية


سكوب أنفو – تونس

كشفت حركة النهضة ان اللقاء الذي جمع الوفد الممثل عنها بوفد عن اللجنة الأوروبية للديمقراطية، كان قد تناول مشروع قانون الأحزاب الذي قالت إنّ الحكومة أعدته بعد جولتين تشاوريتين مع الأحزاب وكيفية انسجامه مع المعايير الدولية.

وأكدت النهضة في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الاجتماع عقد بمقر الحزب مساء أمس، عن طريق القانون المعروف باسم "لجنة البندقية".

ويشار الى ان مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان سابقا، ينص في فصليه 37 و38 على تقديم منحة قارة بـ 50 ألف دينار للأحزاب الممثلة في مجلس النواب وغير قارة بـ 10 الاف دينار عن كل نائب.

وأقر مشروع القانون في الفصل 37 انتفاع الأحزاب السياسية المكونة قانونا والممثلة بمجلس نواب الشعب بتمويل عمومي سنوي من ميزانية الدولة في شكل منح تسند حسب مقتضيات مشروع هذا القانون وفقا للنتائج المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في آخر انتخابات تشريعية.

ويُحجّر على الحزب السياسي، بمقتضى هذا الفصل، قبول تمويل أجنبي وتمويل مباشر أو غير مباشر لا يمكن اثبات مصدره ومساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة، إلى جانب المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن اشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية 100 ألف دينار.

ويقضي الفصل 36 من مشروع القانون بتولي الحزب السياسي نشر كل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا على المنصة الالكترونية ويتضمن النشر وجوبا قيمتها وهوية مقدمها وتاريخ الحصول عليها.

كما ينص مشروع القانون على أن تكون موارد الحزب السياسي من اشتراكات المنخرطين والإيرادات المتأتية من ممتلكات الحزب والقروض وعلى ألا يتجاوز قائم التعهدات لدى كافة البنوك والمؤسسات المالية 300 ألف دينار بالإضافة الى التمويل العمومي الذي تسنده الدولة وفق احكام مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون حرية تأسيس الأحزاب السياسية في إطار الدولة المدنية والديمقراطية ويهدف إلى ضبط القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب والانخراط فيها وتسييرها وتمويلها والعقوبات المسلطة عليها.

وبخصوص الانخراط في الأحزاب، يشترط في المنخرطين وفقا لمشروع القانون أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وألاّ تقل أعمارهم عن 16 سنة بالإضافة إلى منع الانخراط في حزب سياسي بالنسبة الى القضاة والولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات والعمد والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المباشرين.

أما القسم الثاني من مشروع القانون فيتعلق بمراقبة الأحزاب السياسية ويتم بمقتضاه تعيين الحزب وكيلا ماليا واحدا يكون مسؤولا عن إعداد القائمات المالية وتتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت مبلغ 500 دينار، فضلا عن خضوع القائمات المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مراقبة حسابات الأحزاب حسب معايير تدقيق تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بتونس.

ويتواصل العمل بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية إلى غاية دخول احكام هذا القانون حيز النفاذ

{if $pageType eq 1}{literal}