Menu

ليلى الشتاوي لرئيس الجمهورية: "سحب الثقة من الشاهد يمر بالضرورة عبر البرلمان.. اذا حصل صحة ليك"


 

سكوب انفو – علي بوشوشة

شددت ليلى الشتاوي، النائبة بالبرلمان وعضو الكتلة الوطنية التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، على ضرورة العودة بالمسار الى آلياته الرسمية المتمثلة أساسا في المرور عبر البرلمان لسحب او تجديد الثقة في حكومة يوسف الشاهد.

وقالت الشتاوي، في تصريح لـ"سكوب انفو" اليوم الأربعاء 29 اوت 2018، ان المسار الصحيح هو الذي يمر عبر المؤسسات، و "عندما نتحدث عن مشاورات قرطاج 1 و 2 هي مسار موازي للمسار الأصلي وهو بالأساس البرلمان"، مشيرة الى ان المسار الموازي انطلق عندما اختار النداء الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة في الوقت الذي كان يجب على الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية تعيين رئيس حكومة من اعضائه، " من هنا خرجنا الى مسار موازي".

كما اعتبرت، عضو مجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية، أن دعوة رئيس الجمهورية مجددا الى اجتماعات قرطاج التي لا يشارك فيها البرلمان ولا رئاسة الحكومة، هو توجه موازي للمسار الرسمي ويعبر عن غياب النضج والوعي بالديمقراطية، مقابل التوجه الذي يعطي قوة للمسار الانتقالي والديمقراطي من خلال التمسك بالمؤسسات الدستورية التي ستواصل بناء الديمقراطية على غرار البرلمان والهيئات الدستورية ومن بينها المحكمة الدستورية التي يجب تركيزها قريبا، مشددة على انه الحل الوحيد الكفيل بصنع نضج سياسي للمسار الديمقراطي، وفق تعبيرها.

وقالت الشتاوي "لرئيس الجمهورية دور تحكيمي، وليس له صفة رسمية للتدخل في شؤون مؤسسة أخرى كالبرلمان، ولكن بإمكانه اتباع الاليات الدستورية باعتبار ان رئاسة الجمهورية مؤسسة، يخول لها الدستور طلب تجديد الثقة في رئيس الحكومة عبر الفصل 90.. لازمنا نكونوا ثابتين وملتزمين بالمسار الديمقراطي".

وبيّنت محدثتنا، أن الدستور اعطى للأحزاب آلية التعبير عن مواقفها واراءها عبر الكتل البرلمانية التي تمثلها داخل مجلس نواب الشعب، ومن بينها إعطاء او سحب الثقة من حكومة او وزير.

وتابعت ليلى الشتاوي " إذا انت قادر على سحب الثقة من رئيس الحكومة، تقدم بلائحة تضم 73 نائب لطلب جلسة عامة يصوت فيها 109 نائبا على سحب الثقة، شرط ان تقديم رئيس حكومة بديل.. إذا حصل هذا صحّة ليك".

واعتبرت النائبة ليلى الشتاوي، " أن وثيقة قرطاج لم تقدم حلا لمشاكل البلاد ولم تترك المساحة للبرلمان لإيجاد حلول، بل انها تمثل مسارا يضيّع في وقت.. بل له انعكاسات سلبية على البلاد واقتصادها.. هذا المسار لم يقدم حلولا للبلاد بل عطل مؤسساتها"، متابعة "رحيل الحكومة او بقاءها مهمة مجلس نواب الشعب، ومن يطالب برحيل الشاهد عليه ان يمر بالبرلمان عبر الاليات الدستورية فقط".

وحول بيان حركة نداء تونس، الصادر أمس الثلاثاء، الذي يطالب رئيس الجمهورية بدعوة عاجلة لاجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، قالت الشتاوي، أن النداء "متناقض في خصوص التوافق، قبل اشهر يقول ان التوافق انتهى واليوم يقول انه متمسك به.. لازم الايمان بالحد الادنى من المبادئ مش مرة هوني ومرة هوني، لأنها تصرفات تفقد المواطن الثقة".

وأكدت، في حديثها أن "كتلتنا ستبذل الجهد الكبير من اجل دعم تطبيق الإصلاحات الكبرى ودعم حكومة الشاهد". اما حول ترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية فتقول الشتاوي "رئيس الجهورية ما عندو شي قدام رئيس الحكومة.. اليوم الي يفكر بالصحيح ما يمشيش لرئاسة الجمهورية، إلي عندو برنامج ورؤية كبيرة يمشي لرئاسة الحكومة لانها الجهاز التنفيذي والتغيير يكون من الحكومة".

كما دعت النائبة، العائلة الديمقراطية الوسطية التقدمية، الى التفكير في الانتخابات التشريعية 2019، لأنه دون أغلبية مريحة لا يمكن تمرير البرامج والمشاريع، وفق تعبيره.

وفي اخر حديثها، وجهت الشتاوي سؤالا لرئاسة الجمهورية " هل اخترنا المواصلة في المسار الديمقراطي؟ والقبول بما جاءت به مؤسسات الديمقراطية على غرار مجلس نواب الشعب ام لا؟ اذن لابد من قبول نتيجة تصويت.. فاما ان تقبل بالدمقراطية او لا".

{if $pageType eq 1}{literal}