Menu

كتل برلمانية تتصّدى لتغوّل النهضة وأخرى تفتح الطريق لها ...أي مشهد برلماني قادم؟


 

سكوب انفو- زهور المشرقي

 مع اقتراب عودة السنة البرلمانية  الجديدة  ينكب النواب على  تشكيل  كتل  برلمانية مستقلة وأخرى منشقة عن  أحزابها  بعد  موجة استقالات  كبيرة  وكتل أخرى  اتفقت على  الانصهار  لتشكيل قوى بهدف التصدّي  لكتلة  حركة النهضة  الأولى  حاليا بمجلس نواب الشعب  .

 تغيير عميق  يسعى اليه النواب  بدعوى تمرير قوانين اتهموا حركة النهضة بتعطيلها على غرار قانون مكافحة الإرهاب ومشروع القانون المثير للجدل المزمع  عرضه على البرلمان   أكتوبر المقبل وهو قانون المساواة في الارث الذي دعا له رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  خلال احتفالات اليوم الوطني للمرأة  .

كتلة برلمانية  بين النداء ومشروع تونس ...

أعلنت قيادات حركة نداء تونس والمشروع منذ  فترة عن  نية تشكيل  جبهة برلمانية مشتركة ستضم  قيادات الكتلتين البرلمانيتين استعدادا لحسم الجدل القائم حول تقرير الحريات الفردية والمساواة، وذلك من خلال الاتفاق على الكتلة  التي  ينتظر  ان تتصدر المشهد السياسي في مواجهة  ما يسمونه بالزحف النهضوي  على المشهد السياسي .

عند إعلان عن الكتلة او الجبهة الموحدة  تعالت بعض الأصوات النهضاوية  والأخرى القريبة من يوسف الشاهد  رئيس الحكومة ان هذه الكتلة  لن تنجح  في  تحديد الأهداف التي  تشكلت من أجلها   لوجود تناقض في وجهات النظر حول مصير الحكومة إذ أن من بين نواب الحزبين من يدعمها وهناك من ينادي ويتمسك بإسقاطها، علاوة على تواصل الخلافات التي أدّت بالكثير من النواب إلى  التلويح بالانشقاق السياسي عن حزب النداء في حين غادر  عدد من الواب حكرة مشروع تونس

ويذكر انه في حال الانصهار  النهائي  بعد ماراطون  الاجتماعات  واللقاءات  بين النواب والقيادات لتسطير   برنامج العمل   بعد العودة البرلمانية ،فإن عدد النواب سيصبح في حدود 76 نائبا ليتقدّموا بذلك عن كتلة حركة النهضة التي يبلغ عدد أعضائها 69 نائبا  .

 ويشار الى ان رئيس مكتب الاعلام  بحركة نداء تونس  المنجي الحرباوي كان قد اكد لسكوب انفو  سابقا ان  الكتلة  هدفها   أساسا التصدي  لتغول  النهضة   في البرلمان  .

 و في  نفس الاطار قالت  رئيس المجلس المركزي  لمشروع تونس  وطفة بلعيد   لسكوب انفو  ان  الجبهة الموحدة  هدفها تمرير القوانين  التي    عطلتها النهضة  وتمرير   قانون المساواة في الإرث  الذي اقترح  رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  . 

ونضيف ان  نداء تونس قد ترك الأبواب مفتوحة أمام انضمام عدد آخر من الأحزاب التي تتقاسم نفس المواقف الحداثية أو تلك الرافضة لتغول حركة النهضة.

  لمحة عن الكتل  البرلمانية ..

 ويذكر و منذ  الانتخابات التشريعية الفارطة  ان حركة النهضة  حافظت على المركز الأول في البرلمان  ب69 نائبا وهي الكتلة البرلمانية الوحيدة الخالية من الانشقاقات والاستقالات ظاهريا، ليظل مجلس نواب الشعب  طيلة سنوات   تحت  سيطرتها  بتحكمّها في تمرير القوانين  و تعطيلها  حسب توجهاتها .

واستغلت كتلة  النهضة وفق منتقديها اغلبيتها  في البرلمان لتشكيل مشهد سياسي  يتماشى واختياراتها .

  اما كتلة نداء تونس فقد احتلت المرتبة الثانية دائما  ب55  نائبا  وهي كتلة غير  ثابتة ومتذبذبة بسبب الاستقالات  والانشقاقات التي عاشتها  خاصة العام الفارط   لتتعمق  مع  الازمة السياسية  الحالية التي تشهدها البلاد بين  داعمي  رئيس الحكومة يوسف الشاهد  ورافضيه .

 وجاءت  كتلة مشروع تونس في المرتبة الثالثة ب19 نائبا .

  اما الجبهة  الشعبية المرتبة الرابعة   ب15 نائبا  وهي  الكتلة المعارضة وفق تسميتها من قبل  نوابها .

 بقية الكتلة..

  كتلة الوطني الحر:12نائبا

 الكتلة الوطنية:10نواب

  كتلة الولاء للوطن:12 نائبا  الكتلة  الديمقراطية:12نائبا

 كتلة افاق تونس:6نواب  

كتلة داعمة ليوسف الشاهد...

 وتبقى اخر المستجدات التي اعلنت امس  الاثنين  الكشف رسميا  عن تأسيس كتلة برلمانية موحّدة تجمع بين نواب الوطني الحر والكتلة الوطنية والنواب الخمسة المستقيلين من كتلة الحرة وينتظر ان يكون مصطفى بن احمد رئيسها  وتضم هذه الكتلة 34 نائبا والتي   يمكن ان تشق وحدة الكتل المتصدية للنهضة كما شقت منذ ولادتها أحزابا كحركتي  نداء تونس ومشروع تونس،  ليلمج متابعون للشأن السياسي ان هذه الكتلة جاءت  تفاعلا مع تصريح علي العريض الذي تمنى فيه ان لا تكون  الجبهات  البرلمانية الحديثة  معادية لحركة النهضة .

ورغم محاولات النفي فان مصادر مطلعة شددت على  ان هذه الكتلة الجديدة تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وان تأسيسها تم بتنسيق مباشر معه و شكلت  لدعمه .

ويبقى السؤال قائمًا بخصوص وضع الكتل  البرلمانية الجديدة  "اي مستقبل لها" ؟

{if $pageType eq 1}{literal}