Menu

منظمات: نظام الاقتراع على الأفراد لا يسمح بتحقيق التناصف


سكوب أنفو- تونس

أجمع مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية وجمعية الكرامة للحقوق والحريات، على أن نظام الاقتراع على الأفراد لا يسمح بتحقيق التناصف الأفقي والعمودي لاسيما في ظل الواقع التونسي، وذلك خلافا لنظام الانتخابات على القائمات الذي ينصّ على التناصف الأفقي والعمودي.

وتحدثّت رئيسة مرصد "شاهد" علا بن نجمة خلال ندوة وطنية انتظمت الخميس، بعنوان "النساء التونسيات في المرسوم عدد 55 لسنة 2022"، عن صعوبة تواجد النساء في مجلس نواب الشعب الجديد، لافتة الى أنه رغم وجود الاقتراع على القائمات والتناصف في قانون الانتخابات السابق الا أن نسبة النساء في المجالس المنتخبة كانت ضعيفة لأسباب عدة.

وتوقّعت أن تكون نسبة تواجد النساء في مجلس النواب القادم ضعيفة، موضحّة أن النساء المترشحات لا تتمتعن بنفس حظوظ المترشحين من الرجال بالنظر الى أن العقلية والدوافع الاجتماعية والنفسية في بعض المناطق تمنح الرجال حظوظا أكبر على حساب النساء.

واعتبرت أن تغّير العقليات وخروج النساء الى العمل اقتصر على المدن الكبرى، منبّهة من ان المرسوم الانتخابي عدد 55 سيكون اطارا يعود بتونس الى حقبة العروشية والمناطقية القبلية ذلك أن تطبيقه سيفضي الى انتخاب وجهاء ولن يكون محطة لارتقاء النساء لمناصب بالسلطة التشريعية.

ولفتت بن نجمة، الى أن الهيئة العليا للانتخابات بامكانها أن تصدر قرارا يمكّن من حصر الترشحات مناصفة بين الرجال والنساء عدديا، لكنها أكدت ان التنصيص على المناصفة في عدد الترشحات لا يغيّر من اهدار المناصفة في تركيبة مجلس النواب، مشيرة الى أن حضور النساء سيكون محدودا بالارتكاز الى المرسوم الانتخابي.

ومن جهتها وصفت عضو جمعية الكرامة للحقوق والحريات فاطمة كمون، القانون الانتخابي الجديد ب"الانتكاسة لحقوق المرأة في تونس"، معتبرة ان ضعف تواجد النساء في المناصب العليا ومن ذلك تسيير المعتمديات والولايات يمثل مؤشرا على تراجع منظومة حقوق المرأة في تونس.

ولاحظت ان غياب التمويل العمومي سيؤثر سلبا على تواجد المرأة باعتبار أن مجلس النواب الجديد سيضم في تركيبته رجال أعمال ومتنفذين في حين ستحرم النساء اللائي يعانين بدورهن من التهميش الاقتصادي من التمويل العمومي بما يعيق ترشحهن لانتخابات مجلس النواب.

وات

{if $pageType eq 1}{literal}