Menu

مندوب الدولة للمحكمة الإداريّة: قانون الانتخاب أهمل مسألة العقاب للمترشح لرئاسة الجمهورية عند حصول جريمة التمويل الأجنبي


سكوب أنفو-تونس

أكد مندوب الدولة العام بالمحكمة الإدارية منير العربي، أن المرسوم الجديد للانتخابات في جانبه النزاعي سيعقد كثيرا إجراءات الطعون والتقاضي أمام القاضي الانتخابي لا على مستوى الشكل فقط بل سيعسر البت في أصل هذه الطعون المرجح أن تكون كثيرة.

وأشار العربي، خلال ندوة لمرصد حول الانتخابات التشريعية في ظل المرسومين 55 و54، اليوم السبت، إلى عدم الوضوح في مستوى الاختصاص القضائي في نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، على اعتبار أن هذا المرسوم أسند اختصاص النظر ابتدائيا في نزاعات الترشح إلى الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية، مثمنا ما وصفه بالاضافة الايجابية التي توحد اختصاص النظر للمحكمة الادارية.

وأضاف العربي أن المرسوم أهمل التنصيص على اسناد اختصاصات النظر في دوائر تونس الكبرى.

وقال إن المرسوم جاء باختصاصات جديدة للمحكمة الادارية على غرار النزاعات المتعلقة بسحب الوكالة من أعضاء المجالس المنتخبة في فرعها المتعلق بالطعن في قرارات هيئة الانتخابات والتصويت على العريضة واجراء الانتخابات الجزئية لسد الشغور.

وبين العربي أن المرسوم الانتخابي ارتكز على مبدأ الاقتراع على الأفراد ونص على عقوبة تصل إلى السجن مدة 5 سنوات عند حصول المترشح للتشريعية على تمويل أجنبي أو  تمويل مجهول المصدر، لكنه أهمل مسألة العقاب أو مجازات المترشح لرئاسة الجمهورية عند حصول هذه الجريمة، متسائلا إن كان ذلك سهوا أو خطأ أو صمتا مقصودا كي لا يحاسب المترشح لرئاسة الجمهورية.

كما أثار مندوب الدولة العام بالمحكمة الإداريّة، مسألة الاجال الضاغطة للبت في النزاعات الانتخابية خصوصا أن النزاعات الانتخابية في التشريعية ستكون على شاكلة الانتخابات البلدية،معتبرا أن اجال الطعن المقدرة ب 19 يوما قصيرة جدا في ظل حرمان المترشح من إنابة محام وفق تقديره.

و كشف أيضا، أن القضايا والطعون دون محام ستجعل نسبة الرفض شكلا مرتفعة جدا وستجعل نظر القاضي الانتخابي في الأصل ضعيفا وعويصا وستكون مهمته مستحيلة في إصدار احكام عادلة بعد استيفاء التحقيق والتمحيص بما لا يحقق العدالة الانتخابية، وفق تعبيره. 

{if $pageType eq 1}{literal}