Menu

بعد تواصل الطرد التعسفي للصحفيين وتفاقم معاناة القطاع: نقابة الصحفيين تعّد لتحركات مرتقبة


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الإعلام وفي التخفيف من وطأة الأزمات العالمية سواء الصحية أو غيرها، تواصل إلى اليوم عبر سياسة الهروب إلى الإمام ورفض التطرق إلى مشاكل القطاع.

وسجلت النقابة، في بيان لها، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا عن العديد من المكاسب في القطاع إلى جانب انهيار كبير على مستوى الأوضاع الاجتماعية للزميلات والزملاء، وتواصل التشغيل الهش والتنصل من تطبيق القانون سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة.

ولفتت نقابة الصحفيين، إلى تجاهل الحكومة للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية المتعلقة بنشر الاتفاقية المشتركة، فضلا عن تباطؤها في تسوية وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها، إلى جانب تعمق أزمة الاعلام المصادر.

وأشارت النقابة، أيضا إلى تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الخاصة مقابل تطور ملحوظ لحضور الدخلاء تحت يافطة "الكرونيكور" في مختلف المنابر الإعلامية وتوجه أكبر نحو مزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية، منّددة بتواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الأوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وفي المقابل يتم حرمان الصحفيين من ابسط حقوقهم.

وأعلنت النقابة، عن تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات الإعلام الخاص لمتابعة وضعيات الزميلات والزملاء، ومطالبة الحكومة بتفعيل بنود إتفاق 08 ديسمبر 2020 وعلى رأسها:

*تسوية وضعية ال33 زميلة وزميل العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي

*نشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين إحتراما لقرار المحكمة الإدارية في الصدد

*تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات والمنشآت العمومية

وأعلنت عن الانطلاق في إعداد جملة من التحركات من اجل فرض التنفيذ الفوري لبنود اتفاق 8 ديسمبر 2020، إلى جانب الشروع في تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي اخلت بكراسات الشروط، وتحميل هيئة الاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط خاصة عند تجديد إجازات البث.

وطالبت النقابة، بإطلاق مشاورات مع الشركاء في القطاع من اجل تحديد جملة من التحركات المشتركة، لفرض برنامج انقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات بسبب تراخي الحكومة في القيام بدورها تجاه القطاع.

كما دعت نقابة الصحفيين، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية المصادرة لتجنب كارثة اجتماعية في هذه المؤسسات، واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص مؤسسة كاكتوس برود ومنح العاملين فيها مستحقاتهم المتخلدة بالذمة طيلة العشرة أشهر الماضية، بالإضافة إلى ضرورة إستباق مزيد من الأزمات في مؤسستي "إذاعة شمس أف أم" و"دار الصباح".

  

{if $pageType eq 1}{literal}