Menu

جمعية القضاة: رفع الحصانة عن الحمادي من ضمن ممارسات الضغط والهرسلة لوزيرة العدل


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، أنّ قرار في رفع الحصانة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل عبر التفقدية العامة ضد رئيس الجمعية.

واستنكرت الجمعية، في بيان لها، اليوم الخميس، تجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي، واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة في هذه الفترة الحالكة من تاريخ القضاء التونسي.

كما ندّدت جمعية القضاة، بهذا "المنحى التصعيدي للسلطة التنفيذية بالتوجه لافتعال التتبعات الجزائية الواهية، على خلفية النشاط النقابي لرئيس جمعية القضاة دفاعا عن مبادئ الحق في المحاكمة العادلة وشرعية التتبعات وقرينة البراءة".

ونبّهت الجمعية، من فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير، مؤكدة أن الهدف منه هو إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي.

وفي السياق ذاته، شجبت الجمعية، ما أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة، لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء.

وأهابت الجمعية، بجميع القضاة للالتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات الفتك بهم وبهياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا جائرا، وبكل المنظمات والشخصيات الحقوقية المدافعة على استقلال القضاء لمساندة القضاة وهياكلهم وممثليهم في هذا المنعرج الخطير وضد كل الممارسات التعسفية التي تستهدفهم.

وأعلنت أيضا، عن متابعتها لهذه القضية ولجميع مستجداتها على جميع المستويات واتخاد كل الإجراءات اللازمة لمساندة رئيس الجمعية ودعمه.

  

{if $pageType eq 1}{literal}