Menu

منظمات تطالب سعيّد بسحب المرسوم عدد 54 لتهديده حرية التعبير والصحافة


سكوب انفو-تونس

أدانت عدد من المنظمات والجمعيات، المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس، داعية رئيس الجمهورية إلى سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.

وعبّرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن عميق انشغالها إزاء ما تضمنه المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.

واستنكرت المنظمات، قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والمقررة ليوم 17 ديسمبر2022.

كما حذّرت، من خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث تضمن المرسوم قيودا غير مسبوقة، من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحفيين/ات وعموم المواطنين/ات من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين.

وأعربت الجمعيات والمنظمات، عن قلقها بشأن التعريفات الغامضة لعبارات مثل"أخبار" أو "بيانات" أو "إشاعات كاذبة"، معتبرة أن مثل هذه المصطلحات الغامضة ستؤدي إلى انتهاكات من قبل السلطات، وإلى تكميم أفواه الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون المسؤولين الحكوميين.

وأعلنت المنظمات، عن عزمها إبلاغ المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي بخطورة المرسوم عدد 54 والوضع غير المسبوق لحرية التعبير والصحافة منذ إعلان الحالة الاستثنائية في 25 جويلية 2021.

كما دعت، رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتنظيم مشاورات بما في ذلك مع المجتمع المدني، لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.

  

{if $pageType eq 1}{literal}