Menu

الدستوري الحر يطعن في القانون الانتخابي الجديد ‎‎


سكوب أنفو- تونس

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ''عدم الاعتراف بأن ما سيجري في 17 ديسمبر 2022 هو انتخابات''، بالاضافة إلى عدم الاعتراف بكل المؤسسات التي ستنتج عن تلك الانتخابات التي تعتبرها جريمة دولة وعملية انتهاك لإرادة الشعب التونسي واغتيالا للحقوق المكتسبة حسب وصفها نظرا لعدم وجود أي مقومات لانتخابات تحترم فيها القوانين وهي مجرد "تغليف لعملية الاستيلاء على مؤسسات الدولة.

وخلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، أعلنت  موسي قيام حزبها بالطعن أمام المحكمة الإدارية في المرسوم عدد 55 لتنقيح القانون الانتخابي وتقديم مطلب في إيقاف تنفيذه مع طلب تأجيل تنفيذه إلى حين الالغاء، كما سيتم الطعن في رزنامة الانتخابات الي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما حمّلت المحكمة الادارية مسؤولية النظر في الطعن كما قامت بالنظر في مرسوم اعفاء القضاة منددة بعدم النظر في الطعون التي تقدم بها حزبها المتعلقة بالاستفتاء. وأكدت أيضا تدويل القضية وتقديم كل الشكايات للمنظمات والمحاكم الدولية وهو ما يتطلب استيفاء كل الاجراءات داخل تونس ولذلك طالبت المحكمة الادارية بالنظر في الطعن.

ووصفت موسي القانون الانتخابي "بالنص الفضيحة ووصمة العار" وهو صادر عن جهة غير مختصة حسب قولها، مبينة وجود عدة نقاط تخلق تمييز بين الشعب التونسي سواء على أساس الجهة او الدين أو حاملي الجنسية المزدوجة، هذا بالاضافة الى انتهاك ومس من الحقوق المكتسبة للمرأة وضرب حق الشباب في الوصول إلى مراكز القرار وذلك في خرق واضح لعدة فصول من الدستور الجديد.

كما اتتقدت ''صمت المختصين في القانون'' وحملتهم مسؤولية عدم التنديد القوي بمحتوى القانون الانتخابي وخرقه للقوانين بما في ذلك الدستور الجديد. وانتقدت أيضا ما وصفته بالصمت لانتهاك حقوق المرأة. 

{if $pageType eq 1}{literal}