Menu

بن سلامة: "لا صحة قانونيا لانتهاء عضويتي بمجلس هيئة الانتخابات و تم منعي من ممارسة مهامي"


سكوب أنفو- تونس

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة، إنّه "لا صحة قانونيا لانتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة".

و في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، أكّد بن سلامة أنّ كلّ ما يروج عن طريق مجلس الهيئة "المنتهية صلاحيته" من أنّ رئيس الجمهورية وعد بسدّ الشغور وفق الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات "لا صحة له رسميا"، وفق تصريحه.

وأضاف سامي بن سلامة، في تصريح اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم منعه بالقوة من الدخول إلى مقر الهيئة وممارسة مهامه، مؤكدا أن حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي وأن وضعيته لا تنطبق على أي حالة من هذه الحالات وأن الهيئة تقوم بترويج "مغالطات فجة".

و بخصوص  نشر محضر الجلسة الذي وردت فيه نقطة مسالة سد الشغور، أفاد بن سلامة بأن القانون يفرض على المطبعة الرسمية نشر كل محاضر جلسات الهيئة مهما كان محتواها معتبرا أن محضر جلسة 25 جويلية 2022 الذي "تتم بمقتضاه محاولة ايهام وسائل الإعلام والرأي العام بأنه قرار بعزله هو مجرد معاينة ولا يعتبر قرارا ولا قيمة قانونية له''، وفق تعبيره .

واعتبر بن سلامة أن سلطة القرار في التسمية والعزل "التي يحاولون مصادرتها" تبقى على الدوام اختصاصا مطلقا لرئيس الدولة قائلا " إن قرر الرئيس انهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرا رئاسيا في ذلك بدون شك "

وأكد سامي بن سلامة أنّه ما زال عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية، لكنه ممنوع من دخولها ومن ممارسة مهامه بطريقة غير قانونية، مشددا على أنّ وضعية التخلي التي يتحدثون عنها "خيالية وغير موجودة في الواقع بل مفتعلة ووهمية ومخالفة تماما للقانون ومبنية على معطيات مغلوطة".

  

{if $pageType eq 1}{literal}