Menu

عبير موسي: "حالة العجز عن التعاطي مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ينذر بالخطر الداهم وانهيار الدولة"


 

سكوب أنفو- تونس

 اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحُر، عبير موسي، أن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس وحالة العجز عن إدارة الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد وعن إيجاد الحلول، تعتبر خطرا داهما ينذر بانهيار الدولة".

وقالت موسي خلال ندوة صحفية نظمها الدستوري الحر، السبت بالعاصمة، "إن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، خلال العشرية السوداء، يرتكز عملها على تبييض الأرقام ومغالطة الرأي العام وتجميل الحقيقة وعدم مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع المالي والاقتصادي ولذلك فإن كل تلك الحكومات كانت عاجزة لاحقا عن تنفيذ أي اتفاقيات مع المنظمة الشغيلة، مما أحدث حالة من الاحتقان".

وأضافت أن الحكومة الحالية "تدّعي أنها نجحت في تحقيق فائض في تنفيذ الميزانية، خلال السداسي الأول لسنة 2022، في حين أن الدولة لم تقم بخلاص المزوّدين وخلاص الديون ولم تنجح في ترفيع نسق الاستثمار كما أنها لم تقدم الدعم للمؤسسات العمومية حتى تكون قادرة على مواجهة الأعباء المالية لتوريد المواد الأساسية ولم تجلب المواد المدعمة ولم تحقق إي إضافة على مستوى الإصلاحات الهيكلية".

ولاحظت أن مشكل التزود والنقص الفادح في المواد الأساسية والذي يعيشه الشعب التونسي بكل فئاته، سببه هو "سياسة الدولة والعجز المالي للمؤسسات العمومية على مجابهة الأعباء"، معتبرة أن "إصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم، أصبحت شعارات انتخابية يستعملها الجميع، دون بيان طريقة الإصلاح".

وذكرت موسي،  أن الماسك بالسلطة وهو غير شرعي (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد)، لازال يحصر المشكل في جزء وحيد وهو المضاربة والاحتكار"، موضّحة أن نسبة التضخم التي بلغت 8 فاصل 9 بالمائة، هي نسبة قياسية لم تسجل منذ 1991 وأن الماسكين بالسلطة، لا يوضحون الجانب الأكثر "قتامة" والمتمثل في التضخم في المواد الغذائية. واستعرضت في هذا الصدد العديد من الأمثلة، على غرار ارتفاع سعر البيض، بنسبة 28 بالمائة وسعر الدجاج بنسبة 22 بالمائة والتضخم في مصاريف التعليم، مثل الخدمات والمواد التعليمية، بنسبة 10 في المائة.

وأشارت إلى أن السلطة "تقوم بتجميل الأرقام، للتفاوض على أساسها مع المؤسسات المالية"، مبينة أن "الحكومة لا تعتمد الشفافية حول طريقة عملها والإصلاحات التي تدعي أنها تقوم بها، وأنه لم يتم الكشف عن الوثيقة الحقيقية التي تفاوضت بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي ولا عن برنامجها الإصلاحي".

وات

 

{if $pageType eq 1}{literal}