Menu

خبير اقتصادي لدى اتحاد الشغل: برنامج رفع الدعم المقترح من الحكومة سيتسبب في زيادة معدل الفقر بـ 4 نقاط مئوية وسقوط أكثر من 450 ألف شخص في دائرة الفقر


سكوب أنفو-تونس 
قال الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، إن رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، الذي اقترحته الحكومة في برنامجها الاصلاحي الموجه إلى صندوق النقد الدولي، سيتسبب في زيادة معدل الفقر في تونس بـ 4 نقاط مئوية وسقوط ما يزيد عن 450 ألف شخص في دائرة الفقر، إضافة إلى مزيد تفقير الفئات التي ترزح تحت خط الفقر.
وأضاف اللاحقة، خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد الشغل حول "برنامج الإصلاحات الحكومية للخروج من الأزمة: الملاحظات والخيارات البديلة للإصلاح"، اليوم الخميس، أن "نصف نفقات الدعم التي وصلت قيمتها الى 7 مليار دينار بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، لا توجه إلى العائلات وتستفيد منها المؤسسات والمهن الصغرى وغيرها".
وبين أن برنامج الاتحاد حول الخيارات البديلة، يقترح التقليص من اهدار نفقات الدعم وحصره فقط في مستوى العائلات، والاسراع بوضع المعرف الاجتماعي الذي لا يقتصر على العائلات المعوزة فقط بل يشمل كل المواطنين التونسيين، مشيرا إلى أن مثل هذا التمشي سيمكن من التقليص من نفقات الدعم بنسبة تصل إلى 50 بالمائة دون المساس بالقدرة الشرائية للعائلات ولا سيما للأجراء، والمتدهورة أساسا ، حسب توصيفه.
واعتبر أن نفقات الدعم الموجهة الى المؤسسات الاقتصادية والمقدرة ب 5000 مليون دينار لا تقل أهمية عن نفقات دعم المواد الاساسية والمحروقات، مطالبا الحكومة بضرورة مراجعتها ودراسة مدى جدواها في الرفع من مستوى الاستثمار والتشغيل.
وشدد الخبير باتحاد الشغل على أن "الإصلاح الجبائي لا بد أن يكون على راس الاصلاحات التي على الحكومة الانطلاق في تنفيذها بصفة استعجالية ولا سيما في مقاومة التهرب الجبائي"، مقترحا مراجعة نسبة الاداء على الشركات واعفاء اصحاب الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 8000 دينار من الضريبة على الدخل عوض 5000 دينار.
كما دعا إلى مراجعة نسبة الآداء على أنشطة التجارة وفي المساحات التجارية الكبرى وتصفية شركة الكرامة القابضة ومراجعة الحوافز الضريبية وفرض ضريبة على الثورة من اجل تعبئة موارد إضافية للدولة تغنيها عن التداين المشط.
وكشف اللاحقة عن جملة من التحديات الرئيسية التي تواجهها تونس خلال المرحلة المقبلة على غرار التحكم في المديونية المشطة وإعادة تحقيق النمو الذي استقر في حدود 3 بالمائة في سنة 2021، رغم تحقيق عديد الاقتصاديات المشابهة لتونس لنسب نمو أرفع تصل إلى 6 بالمائة.
كما لفت في مداخلته إلى ضرورة ترشيد النفقات والالتزام بالحفاظ على تطور كتلة الأجور عند مستوى أقل من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع إطلاق حوار لإصلاح الوظيفة العمومية وتحديثها.
وأفاد أن برنامج الاصلاحات المقترح من اتحاد الشغل ينصص على الشروع في برنامج الإصلاحات العاجلة للمؤسسات العمومية حالة بحالة حسب خصوصياتها وبعث صندوق للإصلاح المالي للمؤسسات العمومية واجراء مراجعة للإنفاق العام للديون وكيفية انفاقها.
ويتضمن برامج الاتحاد خطة لإنعاش القطاعات الاستراتيجية كالفسفاط والطاقة والبناء والفلاحة والسياحة والاحاطة بالمؤسسات الاقتصادية الناشئة وضمان التواجد في ليبيا والجزائر وافريقيا جنوب الصحراء وتحسين المناخ الاستثماري من خلال مراجعة قانون الاستثمار وغيرها.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الندوة الصحفية إن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي سيقدم اليوم الخميس أو غدا الجمعة برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أعدها الاتحاد إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وأكد الطاهري أن طرح هذه الإصلاحات الاقتصادية البديلة من قبل اتحاد الشغل يأتي في سياق يجمع فيه الخبراء على خطورة الوضع الاقتصادي وخاصة وضعية المالية "الصعبة والتي تستدعي رؤية إصلاحية بديلة من أجل الخروج من الأزمة المستفحلة"، وفق قوله.
واعتبر المسؤول النقابي أن الانتقادات الموجهة لاتحاد الشغل بأنه يعارض الإصلاحات "مغالطة كبرى"، مؤكدا حرص اتحاد الشغل على تنفيذ الإصلاحات لما لها من تداعيات إيجابية على الاقتصاد والشغالين.
{if $pageType eq 1}{literal}