Menu

المنصري: تزامن الانتخابات التشريعية والجهوية سيطرح صعوبات لوجستية على الهيئة وسيسبب التشتت


 

سكوب أنفو-تونس

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري، بأن تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر يحتاج إلى صدور مرسوم رئاسي ينظم العملية الانتخابية أي قانون انتخابي.

وقال المنصري، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الأربعاء، ثلاثة أشهر و17 يوما تفصلنا الآن عن موعد الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر حسب ما هو معلن من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو ما يعني أن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر في الرائد الرسمي يوم 17 سبتمبر 2022 أي قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات."

وأوضح المتحدّث، أنّ أمر دعوة الناخبين يفترض وجود أمر حكومي يحدد كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية إما حسب الولايات أو  البلديات أو المعتمديات أو العمادات، وذلك في غضون 17 أو 18 سبتمبر 2022، مبيّنا أن الهيئة مُطالبة بالانطلاق في عملية التسجيل الآلي يوم 19 سبتمبر على هذا الأساس، وهو ما يستدعي صدور الأمر الرئاسي والحكومي في تلك الآجال.

وعبّر المنصري، عن أمل الهيئة في أن يصدر أمر دعوة الناخبين يوم 17 سبتمبر 2022، ويكون المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الجديد جاهزا في ذلك التاريخ.

وقال الناطق باسم الهيئة، أنّ تزامن الانتخابات التشريعية والجهوية يمكن أن يمثّل مصدر قلق للهيئة، لأنّه سيتسبب في تداخل فترة الحملتين الانتخابيتين بالنسبة للمترشح والناخب أيضا، مما سيخلف بعض التشتت والإرباك، مبرزا أنّه سيطرح أيضا بعض الصعوبات التقنية واللوجستية على الهيئة ومن الأفضل أن يقع تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية بشكل منفصل.

  

{if $pageType eq 1}{literal}