Menu

بسبب الفساد: رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى أمام القضاء


سكوب أنفو- وكالات

أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وجّه تهما ثقيلة لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى في ملف الفساد المتعلق بفضيحة مصفاة "أوغيستا.

وتابعت الصحفية أنّه سيتم رسميا متابعة أويحيى في هذا الملف، إضافة للرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، فيما ستتم إحالة الملف على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية خلال شهر سبتمبر الداخل.

وفي علاقة بتفاصيل القضية المذكورة، فإنّ الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سيتابع في القضية على أساس أنّه من اتخذ قرار اقتناء مصفاة "أوغيستا" الإيطالية من طرف المجمع النفطي سوناطراك، والتي كلفت الدولة الجزائرية إجمالي 2.135 مليار دولار، وهذا من خلال منح موافقته على رسالتين، الأولى تلقاها في شهر فبراير والثانية في شهر أفريل من عام 2018.

ويتابع في الملف 5 متهمين آخرين، على غرار نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك أحمد الهاشمي مازيغي، باعتباره رئيس المشروع وإطارات بالمجمع، ويتعلق الأمر بكل من رايس علي عبد الحميد وبومعوط براهيم المكلفين بمتابعة المشروع.

ووجهت للمتهمين السبعة تُهم  تتمثل في إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ويتابعون أيضا بجنح تبديد أموال عمومية، إلى جانب تهم استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

وتوصل محققو المفتشية العامة للمالية  إلى أنّ شركة سوناطراك قامت سنة 2018 بعملية شراء مصفاة تكرير النفط الكائن مقرها بمدينة "أوغيستا" AUGUSTA الإيطالية من الشركة الأمريكية "إيكسون موبيل" EXXON MOBIL، والتي قدرت القيمة الأولية لشرائها بـ 700 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة مبلغ العرض الملزم الذي تقدمت به سوناطراك لشراء المصفاة، ثم ارتفعت هذه القيمة لتصل عند تاريخ 31 ديسمبر من العام إلى 2.134.441.316.00 دولار أمريكي وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة مرات القيمة الأولية المصرح بها، والموزعة بين المبلغ الأولي الخاص بتمويل مصاريف الصيانة الدورية واستبدال التجهيزات.

و قد تمت هذه العملية مباشرة بعد تحويل ملكية المصفاة لشركة سوناطراك وتمويل التكاليف الإجمالية لضمان استمرارية النشاط الاستغلالي للمصفاة بإدارة الشركة المنشأة لتسيير المصفاة "SRI" بمبلغ يقدر بـ1.215 مليار دولار أمريكي، والتي يمثل فيها مبلغ شراء المخزون الخاص بالبترول الخام والمنتجات الأخرى وكذا قطع الغيار المتوفرة بالمصفاة عند تاريخ إبرام العقد النسبة الأكبر 681 مليون دولار أمريكي. 

{if $pageType eq 1}{literal}