Menu

الاتحاد الدولي للقضاة يدين الانتهاكات المرتكبة ضدّ القضاة المعفيين من قبل السلطة التنفيذية


سكوب أنفو-تونس

أعلنت جمعيّة القضاة التونسيين، أنّ الاتحاد الدولي للقضاة قد أصدر بيانا بتاريخ 17 أوت 2022 حول وضع السلطة القضائية في تونس، وخاصة افتعال التتبعات الجزائية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين، على خلفية نشاطه النقابي، وحول افتعال ملفات وتتبعات جزائية من السلطة التنفيذية ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ وعدم تطبيق الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية.

وأدان الاتحاد الدولي للقضاة، في بيانه، الانتهاكات المرتكبة ضدّ القضاة المعفيين من قبل السلطة التنفيذية.

وحثّ الاتحاد، الدولة التونسية على تجنب جميع الإجراءات التأديبية التعسفية بحق القضاة في ممارسة وظائفهم وحريتهم في تكوين الجمعيات وحقهم في التجمع والتعبير، وذلك للدفاع عن استقلال العدالة ومؤسساتها، ومواجهة أي محاولة السيطرة على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.

ودعا اتحاد القضاة الدولي، إلى الاحترام المطلق لمبدأ الخصومة الذي بموجبه يجب أن يحصل أي شخص على المستندات والأدلة التي يقدمها خصمه من أجل مناقشتها ، في إطار أي إجراء ضد قاضي التحقيق، وهو شرط أساسي للحق في الدفاع و محاكمة عادلة.
وطالب الاتحاد الدولي، السلطة التنفيذية بالامتناع عن رفع أي إجراءات جنائية ضد القضاة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم النقابية، مجدّدا تعبيره عن تضامنه المطلق مع رئيس جمعية القضاة التونسيين مع أنس الحمادي وجميع القضاة التونسيين في كفاحهم من أجل قضاء مستقل نزيه وكفيل للحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}