Menu

أستاذة قانون دستوري: عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستكون بالتداول


سكوب أنفو- تونس

اعتبرت أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة وعضو مكتب الجمعية التونسية للقانون الدستوري هناء بن عبده في ، أن العضوية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم تمر حتما عبر المجالس الجهوية بالولايات ومجالس الأقاليم.

وقالت  بن عبده، لموزاييك، أمس الأحد،  أن انتخابات ستجرى وفق مقتضيات الدستور الجديد بالجهات والأقاليم يتم بمقتضاها تصعيد ثلاثة أعضاء يمثلونه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما ينتخب مجلس كل إقليم نائبا واحدا يمثله بالمجلس الوطني.

وأضافت  بن عبده أن عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لن تستمر فترة نيابية كاملة بخمس سنوات بل سيتم تغيير الأعضاء بمن يليهم كل فترة معينة وفق ما سيتضمنه القانون الانتخابي الجديد.

ورجحت المتحدّثة ،  أن يتركب المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 78 عضوا على أقصى تقدير غير أن القانون الانتخابي المرتقب هو الذي سيحدد التركيبة النهائية للمجلس الجديد بعد إعادة تقسيم الجهات إلى أقاليم وفق تقديرها.

وأشارت إلى إن المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستكون له مهمة محددة تتمثل في النظر في قانون المالية وبرامج التخطيط والتنمية الجهوية مع مسائلة الحكومة في ملفات المالية والتخطيط فقط اضافة الى امكانية التصويت على سحب الثقة من الحكومة بالاشتراك مع مجلس نواب الشعب.

وللتذكير ينص الفصل الحادي والثمانين من دستور 25 جويلية 2023 على انه "يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

{if $pageType eq 1}{literal}