Menu

وزارة العدل: إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين تمّ بناء على ملفّات أمام النيابة العمومية


سكوب أنفو- تونس

أكّدت وزارة العدل، أنّها أثارت التتبعات الجزائية ضدّ القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 ، خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، وفق بلاغ الوزارة اليوم السبت 20 أوت 2022.

وأفادت الوزارة في بلاغها، أنّ النيابة العمومية المختصة تعهدت بالملفات والبالغ عددها 109 ملف، وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها، علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة .

وذكّرت الوزارة بأنها تولت اعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.

وأوضحت وزارة العدل، أنه وقع منذ 1 جوان 2022 تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها.

كما أشارت وزارة العدل إلى أنّ عملية الجرد بخصوص بقية المكاتب ما تزال جارية مع التأكيد على أن وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين ومنذ 1 جوان 2022 لم تقع إثارة اي اشكال في شانها وذلك على خلاف ما يدعيه البعض، غايتهم في ذلك تعطيل إتمام عملية جرد المكاتب والتأثير على مسار المحاسبة . 

{if $pageType eq 1}{literal}