Menu

النهضة تُحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد


سكوب أنفو- تونس

حمّلت حركة النهضة، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية (مقابل عجز بقيمة 8.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021) وتواصل سياسة امتصاص السيولة البنكية لتمويل الميزانية عبر اللجوء الهائل للخزينة إلى السندات قصيرة الأجل مما أدى إلى الزيادة الحادة في ديون الدولة قصيرة الأجل بما يعني تحويل الدولة آلية تسهيلات الخزينة إلى شكل جديد للتداين.

و في بيان لمكتبها التنفيذي اليوم الجمعة 19 أوت 2022، إلى خطورة ارتفاع الأسعار في مختلف المواد فضلا عن فقدان بعضها تماما مما أدى إلى تدهور كبير في المقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وارتفاع نسب الفقر في البلاد. كما استنكرت سياسة إلهاء الرأي العام بمشاريع وهمية او هامشية للتغطية عن عجز السلطة عن إدارة شؤون الدولة ومواجهة تفشي الفقر والبطالة وإنقاذ الموسسات الكثيرة التي أفلست أو هي في طريق الإفلاس وفق البيان ذاته.

ودعت كافة القوى الديمقراطية المناهضة "للانقلاب" إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر "الدكتاتورية" الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور، وفق نص البيان. 

{if $pageType eq 1}{literal}