Menu

سعيّد للمحكمة الإدارية: كيف لسلطة مؤسسة أن تراقب السلطة التأسيسية الأصلية


سكوب أنفو-تونس
انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمة له أمس الأربعاء، بمناسبة ختم دستور الجمهورية الجديد الأحكامر الصادرة مؤخرا عن المحكمة الإدارية وذلك في إشارة إلى حكم توقيف تنفيذ قراره المتعلق باعفاء عدد من القضاة و نظر المحكمة في طعون تعلقت بالتشكيك في نتائج استفتاء 25 جويلية 2022 .
وقال رئيس الجمهورية  مستشهدا بحكم سابق للمحكمة إن "الواجب يقتضي التذكير بقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 26 جوان 2013 الذي ورد فيه بالحرف الواحد ان القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في إطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري مثل هذا الموقف مألوف في دول أخرى فكيف لسلطة مؤسسة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسية". 
وشدد على أن المحكمة الإدارية تصدر الأحكام و القرارات باسم الشعب و تتولى مراقبة الشعب حينما يفصح عن ارادته في الاستفتاء، مضيفا لو كان صاحب النظرية الخالصة للقانون و الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية هذا الفقيه المعروف على قيد الحياة لمات مرة ثانية حزنا و كمدا على ما وصل إليه تأويل القانون في تونس.
وأكد رئيس الجمهورية مجددا على الواجب المحمول على القضاة قائلا إنه من المؤلم أن تحصل تجاوزات كأن يتم الزج بالمبلغ عن الفساد في السجن ويبقى المفسد حرا طليقا  مشددا على انه حتى لو كانت هناك قرائن أو شكوك حول المبلغ فانه يمكن اتخاذ إجراءات احترازية ضده .
ولفت سعيد إلى أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد و على القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد و استولى على حقوق الشعب و مقدراته المنهوبة في الداخل و الخارج.
{if $pageType eq 1}{literal}