Menu

مرصد رقابة يتقدم بشكاية ضد حاتم العشي في علاقة بملف مجموعة بوخاطر


سكوب أنفو-تونس 
كشف مرصد رقابة، أنه أودع صباح اليوم الاربعاء 17 اوت 2022، شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب المصالح المؤكدة وشبهات الفساد المتعلقة بالوزير الأسبق لأملاك الدولة حاتم العشي في ملف مشروع "مدينة تونس الرياضية" لمجموعة بوخاطر الامارتية. 
 
و كشف المرصد، في بلاغ له اليوم الأربعاء، تلقينا نسخة منه، أنه قدّم "مؤيدات موثقة تؤكد أن الوزير السابق والمحامي الحالي حاتم العشي ينوب شركة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر في تونس منذ 2020 على الاقل كمحام لدى التعقيب". 
 
كما قدم مؤيدات "تؤكد أنه تولى أثناء مباشرته لمهامه كوزير لاملاك الدولة في فترة حكومة السيد الحبيب الصيد من 5 فيفري 2015 الى 27 أوت 2016 الاهتمام بملف مشروع بوخاطر. وقدمنا تصريحا سابقا له يقول فيه أن الملف "شابته عديد النقائص وأن الدولة التونسية تتحمل جزء من المسؤولية"، ويؤكد فيه "استئناف الوزارة للمفاوضات مع الشركة الإماراتية ". وهو ما يفترض أنه حصل بمقتضى مسؤوليته الوزارية على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع بين الدولة التونسية والشركة الاستثمارية المذكورة، مما جعله يحكم أن الدولة التونسية تتحمل جزء من المسؤولية في تعطل المشروع. والتصريح في وقته يفتح المجال للريبة في علاقة الوزير بالشركة المعنية وفي وقوفه موقفا مجانبا للمصلحة الوطنية في ضرورة الدفاع عن موقف الدولة والتزام التحفظ في ما عدى ذلك". 
 
كما شدد المرصد على أنّ ما قدمه من مؤيدات" تؤكد تماما أن المدعو حاتم العشي موجود في وضعية تضارب مصالح مؤكدة منصوص عليها في القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. حيث ينص الفصل 19 من القانون المذكور على أنه يتعين على الأشخاص الذين تولوا وظيفة وزارية بعد انتهاء مهامهم لأيّ سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر. كما ينص على أنه يمنع على هؤلاء الأشخاص تقديم استشارات ضدّ الدولة لمدّة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم". 
و أوضح أيضا، أن" العشي مشمول بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 34 من القانون عدد 46 لسنة 2018 بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار لكل من يخالف أحكام الفصل 19.
وما يؤكد وجود نية لتجاوز القانون للاستفادة من وضعية تضارب المصالح لخدمة مصالح الشركة المنوبة على حساب مصالح الدولة التونسية تعمد المدعو حاتم العشي المخالفة الصريحة لأحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيث الفصل 25 منه على أنه يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم لمهامهم بالوظيفة العمومية. وهو ما سيكون محل شكاية منفصلة لدى الهيئة الوطنية للمحامين في قادم الايام.
وهناك قرائن عديدة على حصول تدخل سياسي من اعلى مستوى مكن من عودة مشروع ”مدينة تونس الرياضية“ بعد تعطله لمدة قاربت 14 سنة. وذلك بعد حصول المجموعة الاماراتية على تسهيلات خطيرة رفضتها الحكومات المتعاقبة مثل السماح لها بالحصول على قروض من البنوك التونسية، في حين أن الدولة تنتظر إدخال عملة صعبة من الخارج، وكذلك القبول بتوسيع القسط المخصص للمضاربة العقارية وبناء الفيلات والشقق للبيع على حساب الجانب المتعلق بالبنية التحتية الرياضية". 
و أفاد مرصد رقابة بأن "المواقف السياسية لحاتم العشي خلال الفترة الأخيرة بعد 25 جويلية 2021 وتحوله إلى  ناطق غير رسمي باسم رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة، مكنته من القرب إلى مصادر القرار، واستغلال ذلك التموقع السياسي والمواقف المساندة لخيارات الرئيس لمصلحة منوبه ولربط العلاقة السياسية بين المجموعة الاستثمارية الاماراتية ومحيط رئيس الجمهورية".
كما أعرب عن استغرابه من عدم قيام الدولة التونسية وشركة البحيرة التي هي في نزاع مستمر مع المستثمر الاماراتي باثارة هذا الموضوع بشكل يقوي الموقف المدافع على المصالح الوطنية العليا.
كما أشار المرصد إلى أن هذه الشكاية هي الأولى ضمن سلسلة شكايات بخصوص التجاوزات الكبرى في هذا المشروع.
{if $pageType eq 1}{literal}