Menu

أنس الحمايدي: وزارة العدل تتوجه نحو إستدامة الأزمة.. و ندعو جميع الجهاز القضائي إلى التعبئة القصوى


سكوب أنفو-تونس
استغرب رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، بلاغ  وزارة العدل أمس ، قائلا إنه " جاء كردّ على القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق 49 قاض، والتي قال إنها أكدت ان قرارات الإعفاء في حقهم لم تكن مبنية لا على أحكام ولا على تتبعات جزائية ولم تكن مؤسسة على وقائع ثابتة" وفق تعبيره.
واعتبر الحمادي، أن القرارات والاحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية هي ملزمة للإدارة، وأنه على وزارة العدل ورئاستي الحكومة والجمهورية تنفيذها والعودة إلى ما قبل 1 جوان 2022.
 
وتابع أيضا، أن موقف وزارة العدل هو غريب وعجيب، لأنها تتحدث عن وجود تتبعات جزائية، قائلا "ما يعني هذا أن الوزارة هي الآن بصدد إعداد ملفات والبحث عن مستندات لتبرير قرارات الإعفاء، وهذا يتخالف مع مبدأ المحاكمة العادلة ومع حق الدفاع"، وفق تأكيده.
 
وشدد رئيس جمعية القضاة التونسيين على أن المقصود من البلاغ واضح، وهو حرمان القضاة من حالة الارتياح وحالة الفرح، التي عبروا عنها إثر انصافهم من قبل المحكمة الإدارية.
كما اعتبر أن موقف وزارة العدل، هو تصعيدي وأنها تتوجه نحو استدامة الأزمة وتأبيدها عوض الاستجابة وتنفيذ القرارات و الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية.
وحذر الحمايدي، من توجه وزارة العدل، ومما اعتبره "العبث من قبل مؤسسات الدولة"، التي قال إنها لم تغلّب منطق سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة، موضحا أن قرارات المحكمة الإدارية لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه، ولو بالتعقيب طبق نص الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية.
وأكد أن القضاة، في مشاورات الآن في إطار تنسقية الهياكل القضائية، وفي إطار وحدة ال0صف القضائي لمتابعة المسألة، واتخاذ القرارات والخطوات النضالية التي تستوجبها هذه المرحلة، داعيا جميع القضاة إلى اليقظة والتعبئة القصوى للدفاع عن حقوقهم المشروعة وفق تعبيره.
يشار إلى أن وزارة العدل، أكدت في بلاغ أصدرته أمس الاحد، أن القضاة المشمولين بالاعفاء محل تتبعات جزائية وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 . 
{if $pageType eq 1}{literal}