Menu

الاتحاد الشعبي الجمهوري: على سلطة الانقلاب تنفيذ قرار المحكمة الإدارية والادماج الفوري للقضاة


سكوب أنفو-تونس

اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، قرار المحكمة الادارية "انتصارا للعدالة في دولة الانقلاب، للحق ونصرة المظلومين" مثمنا "شجاعة المحكمة الإدارية في التصريح بإيقاف تنفيذ عدد هام من قرارات الاعفاء القضائي التي جاء بها الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022" .

وأكّد الحزب، في بيان له مساء أمس، أنّ انتصار المحكمة الادارية للحق وإن كان في ظاهره إعلاء للقانون، فإن في باطنه ضرب لمحاولة تطويع السلطة القضائية لخدمة الدكتاتورية من جهة وقطع للطريق أمام سياسة التشفي التي ينتهجها قيس سعيد، إزاء خصومه على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم من جهة ثانية

ولفت الاتحاد الشعبي الجمهوري، إلى أنّ جوهر دولة القانون هو خضوع الدولة في حد ذاتها للقانون، مبرزا أنّه "ما على سلطة الانقلاب الآن الا أن تخضع لقرار القضاء بتنفيذ منطوقه واعادة الادماج المهني الفوري لمن شملهم قرار المحكمة الإدارية".

ودعا الحزب، السلطة إلى الكف عن غيها بعدم تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات، وألا تكابر حتى لا تجد نفسها تحت طائلة عقوبة جريمة تعطيل تنفيذ قرار قضائي، وأن تنصرف إلى محاسبة كل من سولت له نفسه هتك حقوق وأعراض أبناء هذا الوطن ان كانت صادقة. 

{if $pageType eq 1}{literal}