Menu

المراقب العام لأملاك الدولة: لا قانون جديد بخصوص السيارات الإدارية وما يتداول لا صحّة له


سكوب انفو-تونس

أكد المراقب العام لأملاك الدولة والمنسق العام لفرق مراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال، أن النصوص الترتيبية والقانونية المتعلقة بالتصرف في السيارات الإدارية واستغلال وصولات البنزين لم تُنقح ومازلت سارية المفعول.

وأفاد بوهلال، في تدّخل لشمس أف أم، الي وم الأربعاء، بأنّه لم يتم إصدار أي نص قانوني جديد في هذا الغرض، مؤكدا أنّ ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص عدم صلوحية وصولات البنزين وتجميع السيارات الإدارية على مستوى الولايات، لا أساس له من الصحة.

وأشار المسؤول بالوزارة، إلى أن أسطول السيارات الإداري يضم 94 ألف سيارة من بينها 86 ألف سيارة مصلحة أي تؤمن العمل الإداري وتعود للإدارة بمقتضى القانون.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}