Menu

النهضة تطالب بنشر تقرير لجنة جرد القروض و الهبات والكف عن إلقاء التهم جزافا دون أدّلة


سكوب أنفو-تونس

طالبت حركة النهضة، بنشر تقرير لجنة جرد القروض و الهبات، داعية "سلطة الأمر الواقع" إلى الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل.

واعتبرت النضهة، في بيان لها، اليوم الجمنعة، أنّ التشويه الذي وصفته بالزائف يمثل جريمة تترتب عليها آثار قانونية.

وفي سياق متّصل، نبّهت الحركة، إلى مخاطر الانقسام السياسي والمجتمعي الذي أفرزته سياسات 'الانقلاب'، والمرشح لمزيد التعمق بعد فشل الاستفتاء على الدستور المصاغ على مقاس صاحبه، منّددة أيضا بالتوجه الواضح لضرب القوى السياسية والاجتماعية وتهميش دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بغاية تمرير الخيارات الانفرادية في مختلف المجالات وهو ما سيفضي الى عواقب خطيرة على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي.

كما ندّدت حركة النهضة، بعمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب وخاصة راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، مؤكدة فشل كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام، مثمنّة في الوقت نفسه رفض القضاة بصفة عامة لكل ضغط أو تبعية.

ودعت النهضة، الحكومة إلى مكاشفة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة وإيهام الرأي العام بتسجيل مكاسب وهمية، مطالبة إيّاها أيضا بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار، والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين.

وجدّدت النهضة، رفضها لمسار وضع دستور قيس سعيد الجديد الذي قاطع الاستفتاء عليه قرابة ثلاثة أرباع الناخبين كما رفضته جل الطبقة السياسية ولاقى رفضا شديدا من طرف رجال القانون والأكاديميين، خاصة فيما يتعلق بطبيعة النظام التسلطي والرئاسوي الذي يعتمده وضربه لكل استقلالية للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، زيادة على تحصينه الرئيس من كل مراقبة أو مساءلة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}