Menu

عماد الغابري: وزارة العدل طلبت التمديد في آجال البت في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين


 

سكوب أنفو- تونس

أفاد  الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، بأن وزارة العدل طلبت من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التمديد في آجال البتّ بخصوص الطعون التي رفعها القضاة المعفيون.

وأوضح الغابري، في مداخلة له مع برنامج "هنا تونس، على الديوان اف ام، الجمعة،  أنه كان من المفترض أن يتم في غضون الأسبوع الجاري، البتّ في مسألة الطعون المقدمة من القضاة المعفيين، على حدّ قوله.

وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ، قد أعلن في وقت سابق، أن قرار رفع إضراب الجوع لبعض القضاة المعفيين ،  الخميس الفارط ،  لم يكن قرارا سياسيا بل هو نتيجة توصيات طبية بعد تدهور صحة القضاة المضربين ونقلهم إلى عدة مستشفيات.

الحمادي جدد دعوته أيضا  لرئيس المحكمة الإدارية بإصدار قرارات منصفة في حق القضاة المعفيين خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية.

وللتذكير، سبق لعماد الغابري تأكيده،  أنّه قد تم ختم إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 وسيتم الإعلان عن  قرار المحكمة بشأن توقيف التنفيذ، مشيرا إلى أنّ 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في "تجاوز السلطة" تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار "توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور".

يشار إلى أنه  صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 63  يوم الأربعاء 1 جوان 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء قضاة.

{if $pageType eq 1}{literal}