Menu

القطب القضائي المالي يتولى البحث في شبهة فساد بشركة فسفاط قفصة


سكوب أنفو- تونس

قال الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الثلاثاء، إنّ النيابة العمومية بقفصة قرّرت التخلّي عن قضية في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس، بالنظر إلى صبغة الملف،ّ وهو فساد مالي وإداري، وهو "اختصاص حصري" للقطب القضائي المالي والاقتصادي في تونس.

وأوضح عبادة، أنّ الملف المذكور يتعلقّ بعقود أبرمتها شركة فسفاط قفصة مع بعض الشركات التي تعمل في مجال "الإطعام" بغرض الاستفادة من وصولات الأكل المُدعمّة، سواء في قفصة أو في مناطق أخرى من البلاد، وتعود ملكية بعض هذه الشركات إلى أشخاص يعملون بشركة فسفاط قفصة.

وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أن باشر أول أمس الإثنين التحقيقات في هذه القضية، التي يبلغ عدد المشتبه في تورّطهم فيها، حسب الأبحاث الأولية، 17 شخصا، من بينهم وزير سابق للطاقة والمناجم، وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين بشركة فسفاط قفصة ومن أصحاب شركات متخصصة في "الإطعام", إلاّ أن إثنين فقط من بين المشتبه بهم، أحدهما الوزير الأسبق، قد حضرا أمس الإثنين واليوم الثلاثاء لإستكمال الأبحاث معهم، فيما إمتنع بقيّة المشتبه بهم عن الحضور، وبالتالي لم يحضروا جلسات المكافحة القانونية.

وبإذن من النيابة العمومية، قرّر قاضي التحقيق إدراج المشتبه بهم الذين امتنعوا عن الحضور بلائحة الأشخاص المُفتّش عنهم لفائدة القضاء. 

{if $pageType eq 1}{literal}