Menu

حركة الشعب قلقة إزاء إرتباك الحكومة في معالجة الملفات وإدارة المفاوضات مع صندوق النقد


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت حركة الشعب، أنّ بلوغ مسار 25 منتهاه مشروط بالمسارعة بشكل تشاركي في حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها القانون الإنتخابي.

ونبّهت الحركة، في بيان لها، مساء أمس، إلى أنّ انجاح ملحمة الإستفتاء و استعادة روح الوحدة الوطنية، لا يلغي ضرورة المضي بصرامة في مسار المحاسبة الناجزة و الشفافة و العادلة لكل من أجرم في حق تونس خلال العشرية السوداء خاصة على الصعيدين الإقتصادي و الأمني.

ودعت حركة الشعب، إلى ضرورة إيلاء الملف الإجتماعي ما يستحق من اهتمام عبر إقرار اجراءات سريعة لصالح الفئات الهشة والجهات المهمشة، تكريسا لحلم التونسيين في بناء جمهورية جديدة يتمتع فيها الجميع بحظوظ متساوية.

وشدّدت الحركة، على أنه لا مجال للسماح لأي طرف اقليمي أو دولي بالتدخل في الشأن الداخلي أو المس من استقلالية القرار الوطني، معتبرة أن البيانات الصادرة من بعض الدول تدخلا مرفوضا في الشأن الوطني كما تعبر عنً رفضها لكل الدعوات الداخلية للاستقواء بالقوى السياسية والمالية الدولية من أجل محاصرة الشعب التونسي ومحاولة تركعيه، لافتة إلى أن المتغيرات الأخيرة على الصعيدين الإقليمي و الدولي كشفت وهن و تهافت القوى الدولية التي ظلت لعقود طويلة تمارس كل أشكال النهب والتدخل السافر في شؤون الدول المستقلة و من بينها تونس.

وحذّرت الحركة، من خطورة الإنسياق وراء خطاب تقسيم التونسيين وتفكيك وحدة النسيج الإجتماعي الوطني. وهو ما يجب أن تتظافر جهود كل القوى الوطنية من أجل التصدي له في سياق الإستعداد للإستحقاق الإنتخابي التشريعي المقرر لنهاية السنة الجارية.

كما عبّرت، عن قلقها إزاء حالة الضعف والإرتباك التي اتسم به أداء الحكومة خاصة في الملفات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والأمني، وكذلك في إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد والشركاء الدوليين و الإقليميين.

وفي سياق أخر، دعت حركة الشعب، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى إنجاز تقييم دقيق و معمق لأداء مختلف هياكلها في تنظيم و إنجاز الإستفتاء على الدستور، و العمل على تجاوز ما لحقه من هنات ضمانا لمناخ إنتخابي يقطع مع التقاليد التي أرستها لوبيات الفساد و الإستبداد خلال العشرية السوداء.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}