Menu

المحامي زقروبة: إعفاء قاضيين بسبب تقرير بوليسي ادّعى أنّهم غير متعاونين مع الأجهزة الأمنية


سكوب أنفو-تونس

كشف المحامي مهدي زقروبة، عن إلحاق قاضيين اثنين بقائمة القضاة المعفيين من مهامهم من قبل رئيس الجمهورية.

وأفاد زقروبة، في تدوينة له، مساء أمس، بأنّ "أحد القضاة كان يشغل خطة مساعد أول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقدّم له مدير إدارة بالقرجاني بطلب فتح بحث، وبعد تمكينه من ذلك انطلقت الأبحاث وتم إجراء التساخير الفنية اللازمة تحت إشراف النيابة العمومية، كما تمّ سماع  المظنون فيه، وبعد مراجعة النيابة العمومية التي اتخذت قرار بابقاءه بحالة سراح وتقديمه للمحكمة،  ويتم فتح بحث تحقيقي ويتعهد قاضي التحقيق بالبحث،  ويقرر إبقاء المتهم بحالة سراح لكونه لا تتوفر في الملف قرائن قوية ومتضافرة تستدعي الإيقاف" .

وأكّد المحامي، أنّه تبعا لذلك حرّرت الأجهزة الأمنية المختصة تقرير في الغرض تمّ عرضه على وزير الداخلية، وتم من خلاله استهداف المساعد الأول لوكيل الجمهورية و قاضي التحقيق، لكونهما غير متعاونين مع الأجهزة الأمنية ولهما عداء تجاه الأمنيين، وفق قوله.

وأضاف، "هذا التقرير البوليسي يحال على وزيرة العدل التي تقوم بتعهيد التفقدية التي لم تستدعي قاضي التحقيق للدفاع عن نفسه والتحرير عليه بخصوص هذا الملف، وتتم إضافة القاضيين إلى قائمة المعفيين

أي ظلم بعد هذا وأي قهر بعد هذا وعن أي عدالة يمكن أن نتحدث".

وأعلن زقروبة، عن خوض المساعد الأول لوكيل الجمهورية معركة الأمعاء الخاوية عبر الدخول في إضراب جوع، لافتا إلى أنّه طلب نشر ملفه لعموم الشعب التونسي في تحد لسلطة الأمر الواقع، مشيرا إلى أنّه  تمّ نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، بحسب تصريحه.

وختم المحامي، بالقول، "هذا جزء يسير مما يعيشه قضاة تونس في عهد الفاروق قيس سعيد، تقرير إرشادي بوليسي كفيل بتدمير حياة بشر" .

  

{if $pageType eq 1}{literal}