Menu

بليكن: الدستور الجديد سيضعف الديمقراطية في تونس و بالتالي لايمكن الحديث عن شراكة متينة بيننا


سكوب أنفو-تونس

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنّها استخدمت وستظل تستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية.

وشدد البيان الصادر اليوم الخميس 28 جويلية 2022، عن وزير الخارجيّة الأمريكيّة أنتوني بلينكن، على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتابع البيان ان الولايات المتحدة تساند بقوة المنظومة الديمقراطية في تونس وتطلعات شعبها إلى مستقبل آمن ومزدهر.

واعتبر أن استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية، اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين.

كما عبرت عن مشاطرتها العديد من التونسيين انشغالهم من أن المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويَحُدّ من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضافت إن قيام عملية إصلاح جامعة شفافة لأمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد.

و حث بلينكن بوجه خاص، على أن يتم سريعا إقرار قانون انتخابي جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر، مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.

كما أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالدور الحيوي الذي يقوم به مجتمع تونس المدني المتقد نشاطا في بناء مستقبل سياسي جامع.

كما أشار البيان إلى أن تونس شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية وانتقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011. و لقد أثار تعليق الحكم الدستوري، واستحكام السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 جويلية 2021 تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي.

  

{if $pageType eq 1}{literal}