Menu

الائتلاف المدني من أجل الحرية يُحمل سعيّد و وزير الداخلية مسؤولية التنكيل بالمتظاهرين السلميين


سكوب أنفو- تونس

دعا الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة إلى إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإنهاء التتبع في حق من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها الائتلاف يوم أمس الجمعة بارع الحبيب بورقيبة.

كما دعا الائتلاف، في بلاغ له اليوم السبت 23 جويلية 2022، إلى الكف عن سياسة الترويع ومحاولة استعمال القضاء في تلفيق القضايا وتجريم المخالفين في الرأي.

وأعلن الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة أنّه سيكلف طواقم قانونية من أجل التشكي في حق كل الذين تعرضوا للانتهاكات الأمنية المفتوحة والوحشية ومن أجل إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية ضد المواطنين العزل.

و جاء في بلاغ الائتلاف، أنّ المحتجين السلميين فوجؤوا بتسييج شارع الثورة وكل الأنهج المؤدية إليه ومضايقة المتظاهرات والمتظاهرين في مسعى أولي لإفشال التحرك منذ بدايته، وتطور الوضع بالإعتداء المجاني والهمجي على المتظاهرين السلميين والتنكيل بهم وسحل البعض وإيقاف البعض الآخر.

و ذكّر الائتلاف بأنّه قد سبق و حذّر من استعمال أجهزة الدولة ، بما فيها وزارة الداخلية،  لفرض مشروع دستور  مسقط وكلياني، من خلال فرض سياسة صمت القبور ومعاقبة الأصوات المخالفة ومحاولة منعها من التعبير عن أرائها ومواقفها بأشكال مدنية وسلمية.

و حمّل الائتلاف في بيانه، رئيس الجمهورية بوصفه الماسك بكل أجهزة الدولة ووزير داخلية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في البطش بمتظاهرين سلميين والتنكيل بهم أمام مسمع ومرأى من كل العالم في رسالة واضحة مفادها عدم الإيمان بحرية التعبير والتظاهر والتجمع والصحافة التي ضيق عليها في مشروع الدستور في تراجع حاد ومخيف عن شعارات الثورة التونسية وتطلعات شعبها في الحرية والكرامة والمساواة.

الصورة لمالك المحواشي

{if $pageType eq 1}{literal}