Menu

تخص التهم الموجهة للغنوشي/ الطريقي: "يتداولون بكل بلاهة وثيقة مسربة لا يفهمها إلا المختصون"


 

سكوب أنفو-تونس

أوضح عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي المحامي سامي الطريقي، أنّ الوثيقة المسربة المتداولة تخص طلب بطاقة عدد 2 لرئيس حركة النهضة، ولائحة الاتهام الواردة في قرار فتح البحث من النيابة العمومية.

وقال الطريقي، في تدوينة له، أمس، "لم نر للغباء حدود حيث يتداولون بكل بلاهة وثيقة مسربة كالعادة لا يفهمها إلا المختصون، تتعلق بطلب بطاقة عدد 2  لراشد الغنوشي ومعها لائحة الاتهام الواردة في قرار فتح البحث من النيابة العمومية".

وبيّن المحامي، أنّ  لائحة الاتهام تعهد قاضي التحقيق بالتحقيق فيها، إثر ما اعتبرها وشاية قدمها حزب الوطد وتبنتها النيابة قبل شهر من الاستفتاء، وفق تعبيره.

وأفاد سامي الطريقي، بأنّه "تم التحقيق لمدة 10 ساعات وتمّ إطلاق سراح راشد الغنوشي،  ما يعني أنّ السراح يفيد بأنّ تلك الوشاية التي يعتقد أصحابها أن أدلتها وأسانيدها قوية والصور والايمايلات حقيقية وهي مجرد مهزلة، أن البراءة اقرب إلى الإدانة وهو ما رجح السراح ."

وأضاف، "بل أن السراح في هذه الظروف أين الحقيقة الإعلامية صارت أقوى من القضائية والضغوط على القضاء صارت هرسلة عيني عينك فان السراح يصبح تبرئة."

وأكّد الطريقي، أنّه في الجناية قاضي التحقيق هو من يوجه التهم ، مبرزا أنّ تلك القائمة من الاتهامات توجهها النيابة بطريقة شاملة، بحسب قوله.

ويشار إلى أنّ وثيقة مسربة، تتعلق بطلب قاضي التحقيق المتعهد البحث في قضية جمعية نماء تونس، طلب من مصلحة الهوية العدلية بوزارة الداخلية مدّه بكل سرعة بالبطاقة عدد 2 لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في نفس اليوم الذي تم استنطاقه فيه الموافق لـ 19 جويلية 2022.

وتتمثل التهم حسب الوثيقة، في "الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجه إلى تنظيم أو وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه"، وإلى غير ذلك من التهم.

  

{if $pageType eq 1}{literal}