Menu

الطريفي: لن أصوّت بنعم على مشروع الدستور لإنفراد سعيّد بصياغته وتجاهله الحقوق والحريات


سكوب أنفو-تونس

أعلن نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، رفضه التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد المقترح على الإستفتاء يوم 25 جويلية.

وعلّل الطريفي، في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء، رفضه التصويت بنعم على مشروع الدستور لعدم إستقلالية المحكمة  الدستورية في تركيبتها الحالية.

واعتبر المتحدّث، أنّ طريقة صياغة مشروع الدستور تمت بطريقة إنفرادية، حيث لم يقع الإعتماد على  المسار التشاركي الذي كان وعد به رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنّ عددا من أعضاء الرابطة يشاركونه ذات الموقف إيمانا منهم بتنافى ما ورد في مشروع الدستور  مع ميثاق الرابطة منذ 1977 ومع المواثيق والمعاهدات الدولية ، بحسب تصريحه.

وأكّد نائب رئيس الرابطة، أنّ الحوار والدعوة للنقاش حول نسخة مشروع الدستور صوري وشكلي،  حيث تم تجاهل المقترحات وكل ما قدمته الأحزاب والمنظمات والشخصيات المشاركة، مبرزا أن  نسخة 30 جوان  أعدها سعيد  بنفسه واعتمدها ونشرها في الرائد الرسمي، وفق قوله.

ورجّح الطريفي، أنّ عديد التضييقات  قد ترد بمقتضى قوانين بإعتبار أن الحقوق التي وردت في دستور 2014، يمكن أن يتم تقييدها بقوانين  توضع  لاحقا لملائمة الدستور مع القوانين الوضعية، على حد توضيحه. 

ولفت المتحدّث، إلى عدم التنصيص على كونية وشمولية حقوق الإنسان وعلوية المعاهدات المصادق عليها من طرف الدولة التونسية في هذا المجال، في مشروع الدستور الجديد، بحسب تعبيره.

وأكّد الطريفي، ضرورة أن تكون القوانين مدنية وضعية، وأنه لا يمكن الإستناد على الشريعة وذلك  في حديثه على الفصل الخامس المتعلق بمقاصد الإسلام، مردفا بالقول، "لم  يتم التنصيص على  مدنية الدولة مقابل محافظتها على  مقاصد الإسلام وهذا قد يعيدنا إلى تأويلات ماضوية قديمة تخالف طبيعة المجتمع التونسي وفيها مس من الحقوق والحريات، بإعتبار أنها تتماشى مع الشريعة" .

{if $pageType eq 1}{literal}