Menu

هيئة حماية المعطيات الشخصية: نشاط شركة 'Bolt' خارق للقانون ما يجعلها عرضة لتتبعات قضائية


سكوب أنفو-تونس

أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بأنّه بعد الاطلاع على الوثيقة التعاقدية لشركة النقل الخاص Bolt مع حرفائها، فيما يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال حماية المعطيات الشخصية هي اللائحة العامة لحماية المعطيات الشخصية الأوروبية، وهو ما لا يستقيم قانونا.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن تقديم خدمة من قبل شركة تونسية لفائدة أشخاص متواجدين على أرض الوطن، يترتب على ذلك معالجة معطياتهم الشخصية طبقا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وبيّنت هيئة حماية المعطيات الشخصية، أنّ طلب هذه الخدمة يتم عبر تطبيقة معلوماتية على الهاتف الجوال وينجر عنها معالجة المعطيات الشخصية للحريف، وتكون تبعا لذلك الشركة وموظفيها أو مناوليها مطالبين باحترام مقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.

وأكّدت الهيئة، أنّه بعد البحث في الملفات المودعة من قبل المسؤولين عن المعالجة لدي الهيئة، اتضح أن هذه الشركة لم تقم لديها بالتصريح ومطلب الترخيص المستوجب قانونا، كما أنها لم تتحصل على ترخيص في إحالة المعطيات الشخصية لحرفائها إلى الخارج.

وأكّدت الهيئة، أنّه تبعا لذلك نشاط الشركة المذكورة خارق مبدئيا للفصول عدد 7 و8 و51 من القانون الأساسي المذكور مما يجعلها موضع تتبعات قضائية، وإمكانية تسليط عليها العقوبات الجزائية السالبة للحرية المنصوص عليها بالقانون المذكور.

وأعلنت هيئة حماية المعطيات الشخصية، الأشخاص المعنيين بأنه يمكن للهيئة أن تتلقى شكاياتهم في خصوص خرق قواعد الحماية من قبل الشركة أو منظوريها.

كما دعت، السلط العمومية التي تقوم في مجال المهام الموكولة إليها قانونا بمنح تراخيص أو إبرام عقود مع مسؤولين عن المعالجة للمعطيات الشخصية للأشخاص، بأن تطلب منهم إثبات قيامهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لدى الهيئة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}