Menu

بوكر: التحقيق تجاهل وثيقة مفصلية في قضية 'انستالينغو' وأتحدّى القضاء إعلام سعيّد بها


سكوب أنفو-تونس

استغرب المحامي وعضو هيئة الدفاع في قضية شركة 'انستالينغو' أمين بوكر، عدم مطالبة النيابة العمومية وقاضي التحقيق هيئة الانتخابات بالاطلاع على العقود التي أبرمتها الشركة خلال انتخابات سنة 2019 ، والحال أنّ هذه العقود تمثل الركن الجوهري في هذه القضية، ولو توفر الحد الأدنى من اليحاد والحرفية لا تمّ توجيه مراسلة للهيئة وطلب مدّهم بهذه الوثيقة.

واعتبر بوكر، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، أنّ النيابة العمومية التي تعتبر نفسها مطلعة عن الملف، وهي في حقيقة الأمر لا تدرك خفاياه هي التي تطلب من الهيئة مدّها بالعقود، لكنها لا تبحث عن الحقيقة فقط تسعى لمجاراة التعليمات المسداة إليها، وفق قوله.

وأفاد المحامي، بأنّه تم إصدار 12 بطاقة ايداع بالسجن ضد إعلاميين وأقارب صاحب الشركة الذين تم التنكيل بهم من بينهم والدة زوجته التي تعاني من مرض مزمن إضافة إلى أنّها كبيرة في السن، وقيادات أمنية، وفق قوله.

وقال بوكر، إنّ النيابةعند إذنها بفتح تحقيق ضد مجموعة من المنوبين، تمّ شمل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي باالتحقيق، رغم أنّه لا علاقة له بالشركة أو صاحبها أو موظفيها، تم الزّج به فقط من باب التوظيف السياسي، على حد تقديره.

وأضاف، "عندما يتم الزّج  بإطار أمني سابق مشهود له بالكفاءة في السجن، تدرك البعد السياسي لهذه القضية وتنزيلها في إطار تصفية الحسابات، بين شقوق متصارعة داخل وزارة الداخلية، ما يفسّر إحام إطارات أمنية في هذه القضية، لأنّ السلطة لديها رغبة في تصفية كل طرف أو خصم لها في معركة معينة".

ولفت المحامي، إلى أنه من الغريب أيضا أنّ حاكم التحقيق المصّر على إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد كل المتهمين، قام باستنطاق بعض رجال الأعمال ولم يصدر ضدّهم بطاقات إيداع ضدهم والنيابة لم تستأنف قرار إبقائهم بحالة سراح كما هو الحال مع بقية المتهمين، ما يؤكد اعتماد سيباسة الكيل بمكيالين في هذه القضية، بحسب تصريحه.

وختم بالقول، "أتحدى الجهات المشرفة على ملف قضية شركة اسنتالينغو إعلام رئيس الجمهورية بالعقود المبرمة مع هيئة الانتخابات باعتبارها أهم وثيقة في الملف بأكمله".

  

{if $pageType eq 1}{literal}