Menu

محامي 'انستالينغو': عصابة ابتزاز توّجه القضية وتمّ اقحام إطارات أمنية وشخصيات سياسية لتصفيتها


سكوب أنفو-تونس

أوضح المحامي وعضوز هيئة الدفاع عن قضية شركة 'انستالينغو' أمين بوكر، أنّ الشركة المذكورة مختّصة في إنتاج  محتوى رقمي إعلامي غير مقيمة في تونس مصدرة كليا لأنشطتها إلى الخارج، مع توجيه جزء صغير من نشاطها إلى الداخل وفق ما يسمح به القانون، لافتا إلى أنّ أرقام معاملاتها وعملائها وحرفائها مسجلين لدى الدولة.

وكشف بوكر، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع اليوم الخميس، عن وجود عصابة ممتّدة في القضاء والأمن والصحافة وأجهزة الدولة، مختّصة في ابتزاز رجال الأعمال ومن لا يرضخ لطلباتها تقوم بابتزازه، مؤكدا أنّ هذه 'العصابة' كانت تراقب الشركة أشهر قبل تاريخ 25 جويلية 2021، وبعد هذا التاريخ تمّت مداهمة مقر الشركة دون اذن قانوني وحجز معداتها وبحث موظفيها، وفق تصريحه.

وأكّد المحامي، أنّه تم توظيف ملّف القضية سياسيا من أجل تصفية الخصوم، مفسّرا بذلك بفتح 3 قضايا لنفس الوقائع ونفس الأطراف وبنفس التهم ومحاضر الأبحاث، مبرزا أنّ الغاية من فتح هذه القضايا ليس البحث عن الحقيقة لأنّ لو توفرت الرغبة في ذلك لا تم الاطلاع عن المؤيدات والعقود المودعة من قبل الشركة لدى هيئة الانتخابات وعن تعاملاتها وأرقام معاملتها المعلومة لدى أجهزة الدولة، مبيّنا، أنّه عوض الاطلاع عن القرائن والأدلة تم اقحام أسماء لا علاقة لها بملف القضية أو بالشركة المذكورة، على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ما يؤكد التوظيف السياسي للقضية لتصفية الخصوم، على حد قوله.

وأفاد بوكر، بأنّ  قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو 2 يخضع لضغوطات من قبل 'عصابة الابتزاز'، التي تقوم بتقديم طلبات متعلقة بالتحقيق فضلا عن التدخل في الملف والضغط وتوجيه ملف القضية، مقابل ذلك يذعن القضاء والنيابة العمومية بسوسة لكل الطلبات، بحسب تصريحه.

وقال عضو هيئة الدفاع، " أخشى في ملف انستالينغو أنّ هناك حقائق يراد إخفاؤها، أساسا عن رئيس الجمهورية لأنّ الصورة المشكلة عن الشركة لديه وهي أنها شركة جوسسة، والحال أنّه لوتعهدت جهات مستقلة بالبحث في القضية لا تأكدت أنه لا علاقة لها بهذه التهمة الموّجهة إليها، حيث أنها تقوم بنشاط إعلامي لا غير".

وأعلن المحامي، أنّ عدد المتهمين بلغ 32، فيما بلغت الايقافات عددا مأهولا، بعد إقحام أطراف لا علاقة لها بالشركة أو بصاحبها على غرار الإطارات الأمنية بوزارة الداخلية الذين تم توريطهم في القضية في إطار تصفية حسابات، أيضا الشخصيات السياسية التي تم إقحامها، ما يعني أنّ البحث في هذه القضية لا يحتكم للإجراءات القانونية ولا حتى للمنطق، بل للرغبة في التوظيف السياسي، ولضغوطات 'عصابة الابتزاز والارتزاق' التي يذعن حاكم التحقيق لطلباتها في حين أنّه لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالملّف، على حد قوله. 

{if $pageType eq 1}{literal}