Menu

لجنة الدفاع عن استقلالية القضاء: التسريع في الإجراءات ضد الحمادي يخفي نيّة إصدار قرارات خطيرة ضدّه


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلاتلية القضاء، أنّ الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجمعية والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي، تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.

وعبّرت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، عن بالغ إنشغالها من انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين رئيس الجمعية ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه للإطلاع عليه، وإعداد وسائل الدفاع في الأجل المعقول في مخالفة للقانون، ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامهاوهي وجوب تمكين المعني بالامرمن الإطلاع على الملف ومده بنسخة منه ومنحه أجلا معقولا للجواب.

واستنكرت لجنة الدفاع عن استقلالية القضاء، السعي للإسراع في إتمام البحث الإداري ضد رئيس الجمعية في سياقات مست بحقوق الدفاع، معتبرة أنّه يؤشر على استهداف سياسي غايته إخماد صوت ثابت في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى نية واضحة لإصدار قرارات خطيرة في شأنه، خاصة في هذا الظرف الذي تتواصل فيه تحركات القضاة من خلال إضراب الجوع الذي يشنة البعض ممن تم اعفائهم، ومحاولة لترهيب بقية القضاة المتمسكين باستقلالية السلطة التي ينتمون إليها وإشاعةالخوف لديهم ومزيد تسليط الضغوط عليهم.

ونبّهت اللجنة، من أن اي قرار ضد رئيس الجمعية سيؤدي إلى أزمة شاملة غير معلومة العواقب، خصوصا وأنه يرد في ظل احتقان قضائي ومجتمعي تولد على مساعي السلطة السياسية فرض هيمنتها على السلطة القضائية.

وعبّرت اللجنة الحقوقية، عن تضامنها الكامل مع القاضي أنس الحمادي بوصفه ممثلا لجمعية القضاة التونسيين ضد ما يتعرض اليه من مضايقات وهرسلة، معلنة التزامها بالدفاع عن استقلالية القضاء ورفضها لكل الممارسات التي تهدف لفرض وصاية سياسية على عمل القضاء.

ودعت، ختلف القوى الحية بالبلاد للتجند دفاعا عن حق المواطن في قضاء مستقل لا يوظف في الصراعات السياسية ولا يقبل أن يكون من أدوات قمع الحريات.

  

{if $pageType eq 1}{literal}