Menu

الاتحاد الأوروبي: مشروع الدستور الجديد ينبغي أن يمثل مرحلة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي


سكوب أنفو-تونس

أكّد الاتحاد الأوروبي، أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي.

وأفاد الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح نشر مساء اليوم الإثنين على الصفحة الرسمية لـمجلس أوروبا، بأن الاتحاد يتابع عن قرب الوضع السياسي في تونس، مع إقتراب موعد التصويت على الدستور يوم 25 جويلية الحالي.

وكشف بوريل، عن تسجيل الاتحاد الانشغالات التي أثارها نص مشروع الدستور المنشور في 30 جوان الماضي، وكذلك مسار صياغته، وفق قوله.

وأكّد المتحدّث، موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحوار وطني شامل، يمثل حجر الزاوية لكل مسار دستوري ذي مصداقية، ومفتاحا لاستقرار على المدى الطويل في البلاد، بحسب تصريحه.

ودعا ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة إيجاد توافق واسع بين مختلف مكونات الطيف السياسي والمجتمع المدني، في مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، على حد تعبيره.

وفي الوقت نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم المكتسبات الديمقراطية في تونس والإصلاحات الضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

واعتبر جوزيب بوريل، أن قوة الشراكة بين الاتحاد وتونس ترتكز على قيم مشتركة والتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية ودولة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

  

{if $pageType eq 1}{literal}