Menu

هيئة الدفاع عن الحريات تدعو للعمل المشترك على إسقاط استفتاء الحاكم بأمره ودستوره 'الانقلابي'


سكوب أنفو-تونس

جدّدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، تنديدها بما وصفته بالعبث الحاصل بقوانين البلاد ودستورها، خاصة بعد انقلاب 25 جويلية 2021؛ معتبرة أنّ ما بُنيَ على باطلٍ باطلٌ وأنه لا دستور شرعي للبلاد غير دستور 27 جانفي 2014.

ونبّهت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إلى خطورة تنامي الاعتداءات الأمنية على الحريات مثلما حصل يوم 8 جويلية من تصدّ عنيف استخدمت فيه الهراوات والغازات المسيلة للدموع، ضد تجمع احتجاجي سلمي لأنصار الحزب الدستوري الحر أمام الهيئة المنصّبة لإدارة الانتخابات، وهو نفس ما لقيته أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء من قوات الأمن يوم 4 جوان، بمناسبة تنظيمها وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة المنصّبة.

وانتقدت هيئة الدفاع عن الحريات، تراخي المؤسسة الأمنية في التصدي للجرائم الحاصلة وتطبيق القانون، فضلا عن الغياب الكامل للنيابة العمومية في الإذن بتتبع المعتدين، نفس هذه النيابة التي في تناقض كامل مع هبّة القضاة للدفاع عن حرمة القضاء واستقلاليته وتضحياتهم ونضالهم من أجل إعلاء رايته، لا تقوم بتتبع صفحات الثلب والسحل المنتعشة في ظل خطاب الفتنة والتخوين للحاكم بأمره، وبلغت حد التحريض على ذبح المعارضين والتضحية بهم يوم العيد.

 

وسجلت الهيئة، تواطؤ بعض ممثلي النيابة العمومية المدنية والعسكرية، في تتبع عدد من المدونين والصحفيين وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بجرائم الصحافة ومختلف وسائل النشر والتعبير، وافتعال تهم عقوبات سالبة للحرية لتبرير الزج بهم في السجن، والتنكيل بهم إرضاء للحاكم بأمره.

 

واعتبرت هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية، أنّ التعاطي مع قضية الصحفي صالح عطية المتهم بنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو العام، من أجلى الفضائح القضائية في هذا المجال.

وأكّدت الهيئة، أن المسؤولية الوطنية والواجب يحتمان على كل قوى الحرية وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والعمل المشترك على إسقاط استفتاء الحاكم بأمره ودستوره الانقلابي.

  

{if $pageType eq 1}{literal}