Menu

معهد الإحصاء: ' ثلثا التونسيين يعتبرون أن حرّية التعبير والانتماء السياسي يقع احترامهما '


سكوب أنفو-تونس

أظهرت نتائج المسح الوطني حول "نظرة السكان في تونس إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية "2021، الذي نشره المعهد الوطني للاحصاء، مؤخرا( الاربعاء الفارط) ، أن ثلثي التونسيين يرون أن حرية التعبير والانتماء السياسي "يقع احترامهما في تونس فيما يعتبر الثلث الأخر أن مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، محترمة ايضا في البلاد.

ويعد المسح الوطني حول "نظرة السّكان في تونس الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية" وينجزه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الثالث من نوعه بعد مسحي سنة 2017 و 2014.

وشمل مسح 2021 عينة تعد 10155 أسرة ، أي ما يقارب 18000 مستجوب، وتمثل هذه العينة 0.3 بالمائة من مجموع الاسر المقيمة في تونس وذلك بالاعتماد على قاعدة سحب العينات المحيّنة الخاصة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 1420. علما وان جمع البيانات جرى من أكتوبر إلى ديسمبر 2021.

ويتبين من خلال البلاغ الذي نشره المعهد وتضمن لمحة عن نتائج المسح التي وردت في 56 صفحة باللغة العربية، ان قطاع التعليم جاء في المركز الاول في ما يهم عنصر"الثقة في الخدمات العامة"، بنسبة 77 بالمائة تليه مصالح الخدمات الجبائية بنسبة 74.2 بالمائة ثم في المركز الثالث الأمن بنسبة 61.2 بالمائة متبوعا بالصحة بنسبة 55 بالمائة فالديوانة بما يعادل 49.4 بالمائة فمرفق العدالة بنسبة 46.5 بالمائة في العدالة .

ويتبين من خلال النتائج التي نشرها المعهد حول العنصر الخاص "بالنظرة الى الامن والفساد" والذي يهم في جزئه الاول شعور السكان بالأمان في الأماكن العامة، ان تسعة من كل عشرة رجال وثلاث من كل اربعة نساء يقرون بهذا الشعور.

وأقر 61.2 بالمائة من السكان المستجوبين لدى سؤالهم عن نظرتهم للفساد، بوجوده في معظم القطاعات، فيما اعتبر 74 بالمائة من المستجوبين في ما يهم تقييم فاعلية الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة هذه الظواهر، بأن جودتها متوسطة اوعالية ، في ما يتعلق بالأمن العام و52.7 بالمائة في ما يتعلق بمكافحة الفساد.

وسيمكن هذا المسح، وفق المعهد الوطني للاحصاء، من الحصول على واحدة من أغنى قواعد البيانات على المستوى العالمي التي توفر مؤشرات خاصة بالهدف السادس عشر للتنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات الفعالة.

{if $pageType eq 1}{literal}