Menu

الحزب الدستوري يقاطع الاستفتاء و يؤكّد مواصلة تقديم الطعون القضائية ضدّه


سكوب أنفو-تونس

أقرّ الحزب الدستوري الحرّ، "عدم اعترافه بالاستفتاء غير القانوني الرامي إلى السطو على حقوق المواطنين وتزوير الإرادة الشعبية وتدمير مفهوم دولة القانون والمؤسسات واعتباره في حكم المعدوم وتجاهل كل المحطات الخاصة به".

و أكّد الحزب، في اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب المنعقد يوم الأحد 26 جوان 2022، "مواصلة تقديم الطعون القضائية ضد القرارات المتعلقة بالمسار التدليسي للاستفتاء المذكور ومتابعة نشر القضايا الأصلية وتكليف هيئة الدفاع بالترافع بخصوصها أمام المحاكم ورصد وتوثيق كل التجاوزات التي يقوم بها المتداخلون في العملية وتقديم الشكايات الجزائية ضدهم لدى القضاء التونسي والدولي طبق ما يقتضيه القانون الوطني والاتفاقيات الدولية".

كما أعلن أيضا،" تنظيم احتفالية وطنية ضخمة بمناسبة الذكرى 65 لإعلان الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957 وذلك يوم السبت 23 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة تونس في إطار التمسك بإحياء الذكريات الوطنية والاحتفال بالمحطات التاريخية المفصلية التي أسست لثوابت الدولة التونسية الحرة المستقلة ذات السيادة ومن منطلق الحرص على تكريم رموز البلاد وعلى رأسهم الأب المؤسس للجمهورية التونسية الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وتدعو كافة الهياكل الحزبية لحسن الاستعداد لإنجاح هذه التظاهرة".

وجدّد الدستوري الحرّ، "رفضه ابرام أي اتفاقيات مالية أو تقديم أي تعهدات إصلاحية باسم الشعب التونسي من قبل حكومة نجلاء بودن المفتقدة للشرعية والمشروعية وتندد بعدم شفافية المفاوضات وإقصاء القوى الوطنية من مسار ضبط برامج الإصلاحات الاقتصادية وتحذر من مزيد توريط التونسيين في التزامات لا علم لهم بمحتواها أو بنجاعتها ولا ضمانات فيها للمحافظة على حقوقهم الاجتماعية المكتسبة وقدرتهم الشرائية ومستقبل الأجيال القادمة".

كما طالبت اللائحة "السلط المختصة بغلق كافة أوكار تفريخ الإرهاب والفكر التكفيري الظلامي ومنع التمويلات الأجنبية المتدفقة على الجمعيات والتنظيمات السياسية لدمغجة المجتمع وتلويث العمليات الانتخابية وتؤكد التزام الحزب بمواصلة النضال على مختلف الواجهات وبكل الأشكال التصعيدية المتاحة من أجل التصدي لكل محاولات تقويض ثوابت الدولة المدنية الحداثية البورقيبية ونظامها الجمهوري المبني على التفريق بين السلط والتوازن بينها".

و فوّضت "اللجنة المركزية للديوان السياسي اتخاذ كافة القرارات وضبط الاستراتيجيات المناسبة في الإبان لتنفيذ التوجهات العامة المبينة أعلاه والمصادق عليها بالإجماع". 

{if $pageType eq 1}{literal}