Menu

محفوظ: دستور قرطاج يقطع مع دستور باردو.. و الحقوق والحريات من المكتسبات التي لا يمكن تعديلها


سكوب أنفو-تونس

كشف أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، أمين محفوظ، إنّ نصّ مشروع الدستور الجديد المقترح على رئيس الجمهورية يهدف إلى تكريس نظام ديمقراطيّ يضمن الحقوق والحريات والتوازن بين السلط.

واعتبر محفوظ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ دستور قرطاج يقطع مع دستور باردو وأنّ النصّ المقترح من الهيئة الاستشارية على رئيس الجمهورية سعى إلى احترام العديد من قواعد الصياغة كالوضوح والدقّة.

وأضاف أيضا، أنّ الهيئة وعلى مستوى الأهداف سعت إلى نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات لمختلف الأجيال ويوفّر آليات لحمايتها، مبيّنا أنّه تمت المحافظة على مضمون الفصل 49 من دستور 2014 من حيث الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الحقوق والحريات من المكتسبات التي لا يمكن تعديلها.

وبخصوص النظام السياسي، أكّد أمين محفوظ أنّ الهيئة سعت إلى الفصل بين السلط وضمان التوازن بينها لتكون أكثر انسجاما موضحا أنّه تمّ التطرّق كذلك إلى نقاط أخرى كاحترام المعتقد وحريّة الضمير والتخلّص من بعض المسائل التي وقع استغلالها للتجارة بالدين والهويّة.

كما بين أستاذ القانون الدستوري أنّ هذه اللجنة ركّزت على تطوير المسائل التي تتطلب الاهتمام بها وأكدت على أنّ الإشكال في تونس اليوم ليس في الهويّة والدين وإنما في الفقر والبطالة وضعف الابتكار وانهيار القيم. 

{if $pageType eq 1}{literal}