Menu

قضيّة أنستالينغو: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ العروي والإفراج عن الدعداع


سكوب أنفو-تونس

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أمس الإثنين 20 جوان2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شمِلهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "أنستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، رشدي بن رمضان.

وأعلن المحامي سمير ديلو، اليوم الثلاثاء، في تدوينة له، أنّه قد تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا، محمد علي العروي، وتمّ في المقابل الإفراج عن رجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة، عادل الدعداع وعن الناشط بالمجتمع المدني، بشير اليوسفي.

ومن المشتبه بهم أيضا موضوع البحث التحقيقي،  الصحفي لطفي الحيدوري، والمدوّنان أشرف بربوش وسليم الجبالي، الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق.

وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشتبه بهم قد مثلوا أمام النيابة العمومية بذات المحكمة، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

 وأفاد بأن قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تعهد بموضوع هذا البحث التحقيقي كموضوع إضافي للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة "أنستالينغو"، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق يواصل استنطاق المشتبه بهم ليتخذ لاحقا ما يراه صالحا في شأنهم.

و يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية  سوسة 2، علي عبد المولى، أكد في تصريح لـ بزنس نيوز  أنه تم يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، ايقاف 7 أشخاص  يعملون بشركة خاصة بالقلعة الكبرى اشتبه في تلقيهم اموال مشبوهة من دولتين أجنبيتين و ذلك بهدف الاعتداء على امن الدولة و الاساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 وقررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة اشخاص فيما بقي الشخص السابع في حالة سراح كما قررت في نفس السياق منعهم من السفر و إدراج وكيل الشركة بتونس و زوجته و شخص ثالث يعمل معهم في التفتيش نظرا لتواجدهم حاليا خارج تونس.

و يقول علي المولى لبيزنس نيوز ان العملية انطلقت حين وردت معلومة على فرقة امنية بالمنطقة مفادها حصول شركة خاصة بالقلعة الكبرى على تمويلات مشبوهة و اشتبه في قيامها بعمليات تبييض أموال، و حين قامت القوات الامنية بمداهمة المحل تم التفطن الى وجود 23 وحدة مركزية من حواسيب و أدوات تسجيل و أدوات تكنولوجيا عالية الجودة. ثم تم إثر ذلك عرضها على المخابر الجنائية ليتم بعدها ايقاف العاملين بالشركة و الذي من بينهم صحفية و المشرف على قسم الموارد البشرية و التسويق، ومن المنتظر ان يمثل الموقفون يوم الاثنين المقبل امام النيابة العمومية في انتظار استكمال الأبحاث.

  

{if $pageType eq 1}{literal}