Menu

هيئة المحامين تدعو وزارة العدل والمجلس الاعلى المؤقت للقضاء إلى "إيجاد الحلول العاجلة لضمان استمرارية المرفق"


 

 

سكوب أنفو- تونس

 اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أن استمرار اضراب القضاة، "يتعارض مع مقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام، وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانصاف القضائي".

وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان له،  الاثنين، تمسكه بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة، والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الافلات من العقاب، مبينا أن استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي، "يؤكد عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب".

وذكّر المجلس، بالإضراب الذي كان نفذه القضاة خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين، "لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية، مما جعل مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام"، على حد تعبيره

كما دعا وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق القضائي، وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء .

وأكد  في ذات الصدد، الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، محملا "الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية في النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية، والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014 ".

يذكر أن لائحة الجلسة العامة الصادرة عن القضاة المجتمعين أول أمس السبت بالعاصمة، بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، تضمنت جملة من التدابير والتحركات التي سينتهجها القضاة خلال الفترة المقبلة أهمها خوض القضاة المشمولين بأمر الإعفاء إضرابا عن الطعام، ومواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم لمدة أسبوع آخر(الاسبوع الثالث على التوالي) وتنظيم "يوم غضب"، فضلا عن دعوة رئيس الجمهورية للاستجابة إلى طلب لقاء مع الهياكل القضائية.

{if $pageType eq 1}{literal}