Menu

جمعية القضاة: طلبنا لقاء الرئيس و لم نتلق جوابا و الإعلان عن يوم غضب في الأيام القادمة


سكوب أنفو-تونس

أكدت نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين عايشة بلحسن، أن تنسيقية الهياكل القضائية كانت قد توجهت بطلب للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل الاجتماع القضائي ليوم السبت ولم ترد عليها أي استجابة إلى الآن، مضيفة أن هذا المطلب تم تجديده خلال اجتماع الهياكل القضائية نهاية الأسبوع المنقضي.

وأشارت بلحسن،في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الاثنين 20 جوان 2022، إلى أن القضاة دخلوا اليوم في الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي والذي اقترن بدخول القضاة المعفيين في إضراب جوع كانوا قد أعلنوا عنه من مقر جلسة الهياكل القضائية.

و كشفت نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين، عائشة بلحسن، أن القضاة المضربون عن الطعام، طالبوا بإلغاء المرسوم 35 الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إعفاء القضاة دون المرور بمسارات تأديبية وقانونية، حسب تعبيرها.

وأضافت بلحسن بأن القضاة يؤكدون أن مطالبهم ليست فردية ولا يطلبون الخلاص الفردي وإنما الخلاص الجماعي حسب قولها .

وأفادت نائب رئيس جمعية القضاة عن يوم غضب لمختلف القضاة العدليين والإداريين والماليين سيتم الإعلان عنه في غضون هذا الأسبوع سيتم خلاله توجيه رسالة مباشرة من قصر العدالة لقصر قرطاج تتضمن مطالب واضحة للقضاة، حسب قولها.

و أشارت بلحسن إلى تعبير العشرات من القضاة عن استعدادهم للدخول في إضراب جوع مساندة للقضاة المعفيين.

كما بينت أن تنسيقية الهياكل القضائية ستتفاعل مع تطورات الوضع بعد دخول الإضراب أسبوعه الثالث على التوالي وعدم تفاعل رئيس الجمهورية مع مطالبهم.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدر  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـرا رئاسيا عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة، وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ما اعتبره مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، ووجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.

ويذكر أن رئيس الدولة، كان قد تعهد بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش، مشيرا إلى أنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع"، وإلى أنه "لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة".

وتم الكشف عن قائمة القضاة المعفيين، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}