Menu

الحمادي:"سعيّد يسعى إلى تركيع القضاء وارجاعه إلى تبيعة السلطة التنفيذية"


سكوب أنفو- تونس

أكّد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، أنّ 45 قاض من بين القضاة الذين تم إعفائهم من طرف رئيس الجمهورية لا يملكون ملفات، ولم تتم مسائلتهم ولا استدعائهم من طرف تفقدية وزارة العدل ولا في أي إطار قانوني موجب للمحاسبة.

وفي تصريح لاكسبراس أف أم، اليوم الاثنين 20 جوان 2022، شدّد الحمادي أنّ ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من إعفاءات مخالف للقانون وللضمانات الأساسية المسندة وفيه انتهاك للمحاكمة العادلة والدفاع.

ولفت رئيس جمعية القضاة التونسيين، إلى أنّ إعفاء أغلبية القضاة لم يكن بسبب اخلالات مهنية أو أخلاقية، بل كانت بناء على تقارير سرية ومعلومات من جهات أمنية، وعلى خلفية قرارات بعض القضاة.

وأفاد أنّ كل ما أتى عليه رئيس الجمهورية غايته تركيع القضاء وارجاعه إلى تبيعة السلطة التنفيذية، وهذا فيه مساس بدولة القانون وبمبدأ السلطة القضائية المستقلة، وفق تعبيره.

كما كشف ذات المصدر أنّه بناء على عدم وجود أي تفاعل من طرف رئيس الجمهورية ولا وزارة العدل رغم الدعوات الملحّة لفتح ملفات الفساد بشكل جدّي فإنّ إضراب القضاة متواصل، إضافة إلى تجمّع عام للقضاة تحت عنوان "يوم غضب". 

{if $pageType eq 1}{literal}