Menu

وصفها بـ"مسلوبة الإرادة وعديمة القرار": الدستوري الحر يطالب باستقالة حكومة بودن


سكوب أنفو- تونس

طالب الحزب الدستوري الحر، حكومة نجلاء بودن التي وصفها بـ"مسلوبة الإرادة وعديمة القرار والمفتقدة للسند السياسي والشرعية القانونية والمشروعية الشعبية" إلى الإستقالة وإعلان نفسها حكومة تسيير فترة انتخابية فقط لا غير،

كما أعلن  الحزب، في بيان له أمس الأحد،  عدم اعترافه بأي التزامات مالية أو قروض إضافية ملزمة للأجيال القادمة، تبرم بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدولية المالية المانحة وعدم الاعتراف بأي مفاوضات او اتفاقيات او التزامات في حق الشعب التونسي، مبرمة مع أي حكومة معينة خلال هذه الفترة الإستثنائية بأي طريقة كانت مهما كانت تركيبتها أو الأسماء المكونة لها أو التوافقات الكرتونية المعتمدة لتشكيلها أو الإرادة الخارجية الداعمة لها.

و دعا الحزب في بيانه  الإتحاد العام التونسي للشغل إلى عدم الإمضاء على أي اتفاق يتضمن التزامات مالية في حق التونسيين تبرمه الحكومة الحالية غير الشرعية أو أي حكومة أخرى معينة خارج قواعد الشرعية وتهيب به لعدم الموافقة على أي برامج مسقطة وغير مدروسة ولم تناقش صلب المؤسسات الدستورية المنتخبة وتتضمن إجراءات موجعة للشعب التونسي ومضرة بقدرته الشرائية ومجحفة بحقوقه الإجتماعية المكتسبة.

و عبّر الدستوري الحر  عن دعمه الكامل للدور الوطني الأساسي الموكول للمنظمة الشغيلة والهادف للدفاع عن مصلحة الفئات الشعبية الواسعة المنضوية تحتها منددا بتعنت الحكومة "الفاشلة" وجهلها بقواعد المفاوضات الاجتماعية ورغبتها في التحكم في الشركاء الاجتماعيين وتركيعهم بالتهديد والوعيد وتأليب الرأي العام عبر الميليشيات الفايسبوكية لتمرير الإملاءات المفروضة عليها من الخارج، كما عبر عن التزامه بالذود على منظمة "حشاد" التي وصفها بالعريقة في مواجهة دعاة تحطيم مكتسبات الجمهورية المتسترين بغطاء الشعارات الزائفة.

من جهة أخرى طالب قيس سعيد بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية في درء مخاطر المجاعة والفقر منبها إلى ضرورة توجيه مجهودات الدولة لانقاذ المالية العمومية وتأمين قوت التونسيين ودعاه على هذا الأساس إلى التخلي عن رغباته السياسية الشخصية التي لا تلزم الشعب وإلغاء الإستفتاء غير القانوني الذي يريد تنظيمه والدعوة مباشرة إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمكن تونس من إرساء برلمان جديد في آجال تسمح له بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومناقشة كل الاصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية والمصادقة عليها وذلك بعد تنقية المناخ الإنتخابي وقطع أذرع الفساد السياسي والمالي "للإخوان" وفروعهم وبيادقهم لضمان الحد الادنى من نزاهة العملية الإنتخابية. 

{if $pageType eq 1}{literal}